يستشف من كلمة المملكة الضافية نيابة عن المجموعة العربية، أمام اللجنة السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار «اللجنة الرابعة»، المنعقدة حول البند المتعلق بتقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، يستشف من تلك الكلمة تجديد مواقف المملكة الثابتة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب العربية، فما وقع مؤخرا من أحداث دامية في قطاع غزة وما تمخض عنها من استشهاد وجرح أعداد كبيرة من أبناء القطاع يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية المتعارف عليها، وتلك الجريمة التي تضاف إلى سلسلة من الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تؤكد مجددا استهانة حكام الكيان الإسرائيلي بكل المواثيق والقرارات ذات الصلة بالأزمة القائمة.
وجاء الوقت الذي يجب فيه على المجتمع الدولي أن يتخذ من الإجراءات الجادة والرادعة ما يستوجب إخضاع الكيان الإسرائيلي للمحاسبة، فهو ليس فوق القانون، ومساندة القضية الفلسطينية تتأتى من خلال الدعم الدولي لشعب فلسطين؛ من أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة، وانتزاعها من براثن إسرائيل، إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل، وما زالت المملكة متمسكة بثوابتها المعلنة والراسخة والمشهودة تجاه قضية فلسطين العادلة، فهي تمثل قضيتها المركزية من جانب، وتمثل القضية المركزية للأمة العربية بأسرها، وما زالت تتحرك بكل مسؤولية في كل المحافل الدولية والإقليمية؛ للمناداة بحقوق شعب فلسطين واسترجاعها من إسرائيل.
وتلك مواقف ما زالت تحظى بإعجاب دول العالم وتثمينه وتقديره، بحكم أنها تمثل في جوهرها المدخل الطبيعي لتسوية الأزمة الفلسطينية، وتنادي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وضد الأمة العربية، فإسرائيل ما زالت تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين منتهكة بذلك الأعراف والقوانين والقرارات الدولية، وما كان يمكن للكيان الإسرائيلي الاستمرار في عدوانه لولا صمت المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن وهو الجهة المعنية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحفظ حقوق الفلسطينيين، وإزاء ذلك الصمت فإن العربدة الإسرائيلية سوف تستمر ما لم يتم الخروج من دائرة هذا الصمت احتراما للقانون الدولي والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
تنديد المملكة بإجراءات إسرائيل التعسفية واستيلائها على أراضي الغير بالقوة وضربها بكل قرارات مجلس الأمن عرض الحائط، هو تنديد ينسجم تماما مع ميثاق الأمم المتحدة، فكل تلك الإجراءات العدوانية تتناقض تمام التناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها: القرارات 252 و267 و476 و478، وبالتالي فإن القرارات الدولية لا بد أن تحترم، ولا بد من تطبيقها ضد الكيان الإسرائيلي المغتصب، الذي ما زال ممعنا في غيه باستمراره في بناء المستوطنات على أراضي دولة فلسطين المحتلة وتوسعتها والإمعان في تنفيذ سائر مخططاته العدوانية التي تمثل في مجموعها انتهاكا سافرا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق المرعية.