أوضح مدير مركز البحوث الاجتماعية بعمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى د. عبدالهادي العيدروس، أن نظام العقوبات البديلة قطع شوطا طويلا من المباحثات والنقاشات للإقرار من قبل الجهات العليا التشريعية.
ولفت العيدروس إلى أن الوزارة جاهزة لتطبيق النظام، إلا أن العائق في التطبيق يعود إلى عدم تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ العقوبة ومتابعة المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة.
وأضاف: إن النظام يحتاج إلى تحديد جهة تتابع وتراقب تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة، كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الداخلية أو الجهة التي ينفذ فيها المحكوم عليه الحكم، أو أن يتم إنشاء هيئة أو إدارة تقوم بمتابعة وتنفيذ الحكم وإعداد تقارير عن المحكوم عليه وتزويد قاضي القضية بها للتأكد من تنفيذ الحكم وضمان تنفيذ العقوبة.
» ورشة عمل
وأوضح العيدروس -وهو أيضا رئيس اللجنة العلمية لورشة عمل «العقوبات البديلة»- أن الورشة المنعقدة، أخيرا، في جامعة أم القرى خلصت إلى عدة توصيات:
عقد حلقة نقاش تخصصية لتحديد مفهوم علمي يتم الاتفاق عليه بين الباحثين من التخصصات ذات العلاقة والجهات المعنية.
استخدام عدد من المفاهيم للتعبير عن العقوبات البديلة، مثل: «التعزيرات العلاجية»، و«بدائل العقوبات السالبة للحرية»، و«عقوبة العمل للنفع العام»، و«التعزير بالخدمة الاجتماعية»، و«البدائل الإصلاحية».
الوصول إلى مفهوم علمي يعبر عن العقوبات البديلة، ويراعي خصوصية الشريعة الإسلامية والمجتمع السعودي.
دعوة هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية إلى دراسة موضوع (العقوبات البديلة) وضوابطها الشرعية، وإصدار فتاوى وقرارات مجمعية متعلقة بها.
تأسيس فريق وطني تحت مظلة وزارة العدل لوضع الضمانات والإجراءات اللازمة لإيقاع العقوبات البديلة على الوجه الأكمل.
إجراء دراسة مسحية شاملة للجرائم المعاقب عليها تعزيرًا بالسجن وما يمكن أن يستبدل بعقوبات بديلة.
حصر العقوبات البديلة ومن ثم وضع مدونة للعقوبات الأصلية وما يقابلها من عقوبات بديلة، ليختار القاضي من بينها ما يتناسب مع شخصية الجاني ونوع المخالفة ومصلحة المجتمع.
إيجاد منصة إلكترونية وطنية تساعد الجهات المتخصصة على تطبيق العقوبات البديلة، ومتابعة تنفيذها، وتقويم آثارها.
عقد دورات وحلقات نقاش في العقوبات البديلة وآليات تنفيذها لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومن في حكمهم.
حث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسريع إصدار اللائحة التفسيرية لنظام الأحداث في مجال العقوبات البديلة، مع إيجاد آلية لإنشاء هيئة وطنية لشؤون الأحداث.
» 7 وزارات مشاركة
وقال العيدروس إن الورشة شهدت مشاركة ممثلين عن وزارات: الداخلية، العدل، التعليم، العمل والتنمية الاجتماعية، النيابة العامة، الإدارة العامة للسجون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
إحالة مخالفي «المرور» إلى مراكز التأهيل والمستشفيات
قال الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي إن اللجنة والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية شركاء نجاح، مضيفا: إنهم يرون أن العقوبات المرورية التي تطبقها إدارة المرور وتتفاوت حسب خطورة كل مخالفة أمر يشكرون عليه، فهناك مخالفات على المركبة، وأخرى على السائق نفسه، وبعض المخالفات تم رفع القيمة لخطورتها على سبيل المثال تغليظ عقوبة قطع الإشارة، حيث ارتفعت إلى ثلاثة آلاف ريال لما لقطع الإشارة من نتائج كارثية تزهق فيها أرواح بريئة، وتقييمنا في اللجنة للمخالفات المتعددة بحيث كلما زادت السرعة ارتفعت المخالفة أمر منطقي؛ إذ لو وقع حادث مروري بسرعة عالية ستختلف آثاره عن حادث بسرعة أقل، وهناك عقوبة على من ترك السيارة في وضعية التشغيل للحد من كثرة سرقة المركبات نتيجة استهتار بعض السائقين.
وعن أبرز العقوبات التي يفضل استبدالها بعقوبات بديلة بحيث تكون ذات نتائج إيجابية قال الراجحي إن العقوبات البديلة معمول بها في بلدان عدة، المخالفات المادية أو سجن المخالف لم تعد تجدي وليست الحل الوحيد، من تلك العقوبات البديلة ما استحدثتها إدارة المرور وهو إرسال المخالفين إلى مراكز التأهيل للعمل هناك وبهذه الفكرة الخلاقة توصل رسالة للمخالف غير مباشرة بأن هذه المراكز المكان الدائم لكل من أقعدته الحوادث المرورية وأصبحت تلك المصحات أماكنهم المستديمة بعد أن كانوا أحرارا في تنقلاتهم بل وفي حياتهم بصورة عامة، ومنها أيضا تقديم خدمات المجتمع عن طريق الجمعيات الخيرية وغيرها.
مستشار قانوني: بدائل العقاب تتغير بجسامة الخطأ
قال المستشار القانوني د. تركي الخضيري إن العقوبة تعني التأديب، والعقوبة البديلة تعني أنها بديل عن أمر مقرر في الشرع أو في النظام، والبدل هو التغيير، ولذلك التغيير يكون من أخف لأشد أو من أشد لأخف، وقد يكون البديل لبعض الناس أن عقوبته أشد عليه باللسان عندما يذكر أو يؤدب بالتوبيخ، فمثلا عقوبة من يملكون الأموال عبر التأديب بالكلام أشد ممن لديه نقص في المال.
»استحداث العقوبات
وأضاف: لا يوجد نظام حرفي منصوص عليه بمسمى عقوبات بديلة، ولكن دائما القضاة يسعون إلى استحداث العقوبة وتحسين مصلحة المعاقب له.
المقصود بالعقوبة البديلة إيجاد عقاب بديل للسجن وكأن المشرع ينظم حياة الناس وإيجاد بدائل للعقاب.
وأنواع العقوبات البديلة إما أن تكون إقامة جبرية أو يمنع من دخول مواقع معينة أو منع التواصل مع فئات معينة أو إصلاح الضرر أو حضور دورات معينة أو حفظ القرآن، وأول شخص طبق هذا النظام قبل أكثر من ٣٠ عاما هو د. إبراهيم الخضيري عندما رفع للشيخ عبدالعزيز بن باز بأن أحد المساجين قد أتم حفظ القرآن وأن المقترح تخفيف العقوبة، ومن هنا تم إنشاء برنامج توعوي داخل السجن، كذلك من أنواع العقوبات خدمة المجتمع في أي أمر مثلا: إصلاح الأماكن العامة أو تنظيف المسجد مدة شهر كامل. كما أن هذا المشروع قائم عند القضاة وهم يرغبون في إيجاد عقوبات بديلة نظرا لأن الدخول للسجن قد يسبب أضرارا أخرى.
» تسريع النظام
والجهات المعنية بتسريع هذا النظام وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، مبينا أن هناك مقترحات أهمها أن يكون للنظام دور فعال عند القضاة مثلا: تعليم مهن للمخطئ، وهذا يسهم في خدمة نفسه والمجتمع وهناك شرط مهم جدا ألا تكون العقوبة البديلة في حد شرعي مثل: شرب الخمر ونحو ذلك. مؤكدا أن للطب دورا كبيرا في إيجاد العقوبات البديلة كما أن مراكز الأحياء لها دور إيجابي في تطبيق العقوبة البديلة، ونستطيع القول إن العقوبة البديلة تتغير بجسامة الخطأ.
منافع اجتماعية وإنسانية واقتصادية للأحكام البديلة
قالت الأخصائية الاجتماعية ريم العبيد: إنه انطلاقا من فلسفة «ليس العقوبة الأفضل» تبين أن هذا التوجه يمثل قمة النضج الاجتماعي لتلك المجتمعات، التي فكرت فيما يتعلق باستصلاح الجانحين في تبني فكرة العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، في بعض الجرائم أو الجنح أو المخالفات البسيطة، التي يمكن أن يستبدل السجن فيها بعقوبات بديلة، بتوجيه من أهل الاختصاص من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين بعد أن ثبت عدم دقة مقولة إن «السجن إصلاح وتهذيب».
» نافذة المستقبل
وأضافت العبيد: هذا في الحقيقة يحقق عدة فوائد للإنسان نفسه وللمجتمع، لأسباب إنسانية واجتماعية واقتصادية، وبالأخص في الجرائم والمخالفات التي تقع للمرة الأولى، أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني مشكلات نتيجة ضعف التنشئة، وسوء التكيف الاجتماعي وقلة الوعي؛ فتفتح أمامهم نافذة نحو المستقبل للخروج من دائرة الضياع، وذلك بالتوسع في الأخذ بالعقوبات البديلة بدلا من السجن؛ وذلك للتخفيف من حدة السجون، ولحث المذنبين وتشجيعهم على خدمة المجتمع، بحسب ما تتيحه الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.
» الاختلاط بالمجرمين
وأوضحت العبيد أن هناك أسبابا تدعم التوسع في بدائل السجون، وذلك أنها تتحقق في حماية الفرد من الاختلاط بالمجرمين العتاة في السجون، وحتى لا يتعلم منهم السلوكيات الخاطئة، عن طريق الاختلاط كما رأى (أدوين سذرلاند)، أو التقليد -كما أكد على ذلك (تارد)- لأنماط إجرامية أخطر من التي سجن من أجلها كذلك أنه بمجرد دخول السجين إلى السجن فإن ذلك في معظم الثقافات يوصمه بوصمة قد تلازمه فترات طويلة من حياته، قد يعجز البعض عن التخلص من تبعاتها، فضلا عن تأثيرها على سمعة أسرته.
» التفكك الأسري
وأردفت: أما اقتصاديا فقد يتسبب السجن في فقدان السجين لعمله، الأمر الذي يؤثر على الأسرة بشكل مباشر ويؤدي إلى التفكك الأسري، والطلاق وضياع الأبناء، وفقدان المكانة الاجتماعية وبذلك يكون عنصرا فاعلا يمكن أن يستفاد منه في بناء المجتمع بدلا من تعطيل قدراته.
وزادت: كما ينبغي التشديد على استعانة القضاء بالخبرة الاجتماعية والنفسية في الوقائع المتعددة التي لا يحكمها ضابط معين، مع حفظ حق المجتمع بالنسبة لجنوح الطفل والتحفظ من تأثير سلوكياته السلبية على غيره، أما بالنسبة للكبار بالقيام بأعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي أو النفسي والاجتماعي إذا كانت المشكلة النفسية أو الاجتماعية التي يعالج منها سببا في ارتكاب الجريمة، وكانت المصلحة في علاجه أكبر أو مساوية للمصلحة من سجنه وكانت مدة العلاج لا تزيد على ستة شهور، وأن يضاف إلى ما سبق ما يناسب من الأعمال أو العقوبات.
مستشار أسري: انعكاسات إيجابية للمشاركات المجتمعية
قال المستشار الأسري فهد القرني إن علم النفس الإيجابي دائما يذكر الابتعاد عن محاولة حل المشكلات من خلال كلما تم تأمين الحاجات قلت المشكلات مثلا الشخص الذي يتكرر دخوله للسجن والدولة تتحمل أعباءه وتكاليفه ولكن لا يوجد رعاية لاحقة له سيعود مرة أخرى لممارسة ذات الفعل، ولكن إذا اهتم به لاحقا فإن حاله سيتحسن. ونفس الحال يقاس على المشكلات فليس كل الأشخاص تناسبهم العقوبة المالية لأنه قد يكون المال متوافرا ولا يمثل عقوبة بالنسبة له، بل إنه في أحيان يتحمل تلك العقوبات الآباء والأمهات من خلال الدفع وتسديد العقوبة.
وأضاف: إن المشاركات المجتمعية في العقوبات التي تغرس قيمة لهذا المخطئ لها أثر إيجابي كالعقوبات البديلة التي تلزم المخالف بزيارة المستشفيات وفق جدول محدد ونحو ذلك.
العقوبات البديلة وعلم النفس الإيجابي يؤكدان على الفائدة الكبيرة جراء هذه العقوبات التي تنمي لدى الفرد قيمة ووعيا.
فمثلا تزرع وتنمي التعاطف والتكاتف والبذل والتحسن السلوكي والنفسي، وهذا على المدى البعيد يجعل الشخص يبدأ يفكر بشكل إيجابي، مبينا أنه من الطبيعي أن يكون هناك خطأ لكن الأهم في كيفية معالجته من ناحية الإجراءات والآليات التي تساهم في تقليل المخالفات وتعود بالفائدة على المجتمع. وأكد القرني على ضرورة معالجة السلوك من خلال البحث في سيرة المخالف، مبينا أن السجون لديها عقوبات بديلة تعود بالفائدة على المخالف بالدرجة الأولى.
واختتم القرني حديثه بأن الأثر النفسي على المخالف يختلف باختلاف العقوبة، فهناك عقوبات تنمي لدى الإنسان الشعور بالمسؤولية والابتعاد عن تكرار المخالفات مثل رؤية المصابين في المستشفيات وزيارة دور الإصلاح والقيام بشراكة مجتمعية والقيام بعمل تطوعي وغير ذلك، كما أن الأسرة تتحول إلى أسرة منتجة وفاعلة وتنشر الإيجابية وبالتالي يحذو حذوهم الأسر الأخرى.
تمكين الجهات العدلية لحل إشكالات «البديلة»
أكد عضو هيئة التدريس سابقا في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية وكلية الملك فهد الأمنية، اللواء د. سعد الشهراني على أهمية الإسراع في إصدار لائحة للعقوبات البديلة، مع الأخذ في الاعتبار الموانع والمعوقات لصياغة نصوصها وتمكين الجهات العدلية والتنفيذية من حل الإشكالات المحتملة. ودعا الشهراني إلى تشكيل لجان دائمة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للإشراف على تطبيق العقوبات البديلة، ويكون ذلك تحت إشراف اللجان الأمنية في كل محافظة.
دراسة تجربة القضاء الجزائي للتدابير البديلة
أكد القاضي السابق د. ياسر البلوي أهمية تطوير تجربة العقوبات البديلة على المستوى القضائي العام، في ظل الحاجة الماسة لدراسة تجربة القضاء الجزائي للتدابير البديلة للسجون، وملاحظة نجاحاتها وإخفاقاتها، وتعريضها لمتطلبات الأداء الناجح.
وردا على سؤال قال البلوي: التطبيقات القضائية ومراجعتها من المتطلبات الضرورية، مبينا أن الجهات التنفيذية والتشريعية في حاجة متزايدة لمعرفة إلى أي مدى يمكن للقضاء الجنائي أن يدعم هذا المسار.
تطبيق مفاهيم العدالة التصالحية الملائمة للمجتمع السعودي
شدد عضو هيئة التدريس في كلية علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز د. يحيى الخزرج على أهمية إجراء المزيد من الدراسات للتجارب الدولية البارزة في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية والاستفادة منها للخروج ببعض النماذج والإجراءات التي تتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع السعودي، وتطبيق بعض مفاهيم العدالة التصالحية ضمن نظام العقوبات الجنائية بالصيغة المناسبة للبيئة المحلية.
تمكين الجهات العدلية لحل إشكالات «البديلة»
أكد عضو هيئة التدريس سابقاً في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية وكلية الملك فهد الأمنية، اللواء د. سعد الشهراني على أهمية الإسراع في إصدار لائحة للعقوبات البديلة، مع الأخذ في الاعتبار الموانع والمعوقات لصياغة نصوصها وتمكين الجهات العدلية والتنفيذية من حل الإشكالات المحتملة.
ودعا الشهراني إلى تشكيل لجان دائمة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للإشراف على تطبيق العقوبات البديلة، ويكون ذلك تحت إشراف اللجان الأمنية في كل محافظة.
