واس نددت المملكة العربية السعودية بالأحداث التي تقع حاليا في غزة، ومواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية من خلال الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على المناطق السكنية في غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية نيابةً عن المجموعة العربية أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) المنعقدة حول البند المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والتي ألقاها اليوم معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.
وقال السفير المعلمي:" أود في البداية الإشارة للأحداث التي وقعت وتقع حاليا في غزة والتي بدأت باغتيال خارج نطاق القانون وخارج نطاق الولاية القضائية، اغتيال سياسي قامت به إسرائيل مواصلة بذلك انتهاكها للقانون الدولي وللأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية ونتج عن هذا الاغتيال أو تبعه غارات إسرائيلية جوية على المناطق السكنية في غزة ، أدت هذه الغارات إلى استشهاد وجرح عشرات المصابين بلغ عددهم قرابة المئة في هذا الوقت".
وأضاف: هذه الجرائم التي ترتكب الآن في وقت هذه المراجعة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني توضح حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوضح ممارسات إسرائيل التي لا تلقي بالاً لأي عنصر من عناصر القانون الدولي أو المبادئ العامة في العلاقات الدولية.
وأردف: إن هذه الجرائم التي ترتكب حاليا تستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة، وتستوجب النظر في وسائل المحاسبة وإخضاع من يقوم بها ويتصرف بموجبها للقانون لا أحد فوق القانون ولا حتى إسرائيل.
وأعرب السفير المعلمي عن امتنانه للدور المهم الذي تقوم به اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة من أجل مساندة القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم الدولي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة.
وأوضح أن الدول العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، هي أحد الثوابت الرئيسية، والمبادئ الراسخة للأمة العربية، مجددا التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كل تحركاتنا في المحافل الدولية والإقليمية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأشار إلى أنه لمن المؤسف استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقرارات الدولية، فضلاً عن استمرار انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني، التي أكدت عليها التقارير المقدمة إلى اللجنة، حيث ما تزال سلطات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة بعشوائية لا تفرق بين الأطفال، والنساء، والشيوخ، فنيران بنادقهم استرخصت دماء الشعب الفلسطيني، واستمرار احتجازها الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال، مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الجهة المعنية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحفظ حقوق المستضعفين.
وأفاد السفير المعلمي أن كل المواثيق والقرارات الدولية اعترفت بأن القدس الشريف هي قضية جوهرية و أساسية للحل السلمي والعادل للصراع العربي - الإسرائيلي، لافت النظر إلى أنه من هذا المنطلق تشدد الدول العربية على رفضها القاطع لجميع الخطوات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف.
وتابع أن قرارات الأمم المتحدة أكدت أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه مدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار ضمها أو التحكم في مستقبلها ومصيرها، أو العمل على إجلاء المواطنين الفلسطينيين منها أو بناء المستوطنات على أراضيها أو مصادرة ممتلكات أبنائها أو التضييق على سكانها الفلسطينيين أو إعلانها عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف بهذا الإعلان، كل هذه الإجراءات باطلة ولا اساس لها من الصحة ولا تستند على أسس القانون أو العرف أو الأخلاق.
بحث متقدم
