ومنذ مطلع العام الحالي قال نايف الرشيد، الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص، إنه تتم دراسة تمديد برنامج دعم القطاع الخاص إلى ما بعد عام 2021. وأوضح الرشيد في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، أن المكتب يعتزم صرف 36 مليار ريال كدعم للقطاع الخاص خلال العام الجاري، بعد أن تم فعليا صرف 40 مليار ريال. وتوقع أن يتم صرف 22 مليار ريال خلال عام 2020، و25 مليار ريال خلال عام 2021، وهذه التطلعات والقرارات لم تأت إلا لدعم القطاع الخاص المرتبط بالناتج المحلي، وله تأثيرات عدة مستقبلية على الاقتصاد الوطني، الذي يحقق أداء فاعلا في جميع مؤشراته عالميا، لتمكنه من ترجمة قرارات على أرض الواقع، واتساع مساحة السوق المحلي من خلال التوظيف والتدريب، لرفع معدلات التنمية.
ومن أجل التمكين أيضا، سعت الوزارة إلى تحقيق كل ما من شأنه دعم القطاع الخاص، حيث أضافت خدمة منح التأشيرات الفورية عبر «منصة قوى» الإلكترونية، حيث تُمكّن هذه الخدمة المنشآت في القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة، من طلب وإصدار التأشيرات الفورية، والهدف هو دعم القطاع الخاص وتغذية موارده البشرية والمالية.
