بالأغلبية .. «الشورى» يقر نظام تقديم الخدمات الإسعافية

صوت مجلس الشورى أمس بالأغلبية لصالح إقرار نظام تقديم الخدمات الإسعافية والمكون من 36 مادة، وأكد المجلس أن النظام يستهدف وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها، وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها، والتشجيع على المشاركة فيها، إضافة إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض.
كما وافق المجلس على تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتصبح بالنص الآتي: دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال.
ونوه المجلس بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - التي أدت مؤخرا إلى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك برعاية كريمة من سمو ولي العهد وحضور الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ. وشدد المجلس على أن اتفاق الرياض يمثل خطوة مهمة في سبيل جمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن، متطلعا إلى أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تجمع بين مكونات الشعب اليمني للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير لليمن.
وبين مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها.
كما طالبت اللجنة بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار رمزية وتركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة دون الحاجة إلى ترخيص من البلديات.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصا في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجراءات أكثر صرامة مع رسائل الاحتيال الواردة على الهواتف الجوالة.
بدوره دعا أحد الأعضاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى العمل على تعزيز وإحياء المنافسة بين الشركات الموفرة للخدمات.
وأشارت إحدى العضوات إلى أن على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد اتفاقيات مع منصات التواصل الاجتماعي الشائع استخدامها، لتحسين حماية المستخدمين من المحتوى والسلوكيات الضارة المجرمة حسب أنظمة المملكة.
مادة تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وجودة الخدمة
36