ولفت إلى أن هذا الأمر ، فى حال حدوثه ، لن يرضى المتظاهرين السلميين، وقال إنه فى حال تحولت الحكومة إلى تصريف الأعمال ، فإنه سيجردها من الكثير من صلاحياتها والقدرة على تحقيق الإصلاحات والوعود التى قطعتها أمام المتظاهرين.
وأضاف " لن يكون بوسع الحكومة إرسال مشاريع قوانين إلى البرلمان" ، مشيرا إلى أن حكومة عادل عبد المهدى تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للانتخابات وآخر يتعلق بعملية مكافحة الفساد تحت عنوان "من أين لك هذا؟" ، الذى سيراجع جميع أموال وممتلكات وعقارات المسؤولين الحاليين والسابقين فى العراق".
وأكد أن استقالة الحكومة ستقعد الأزمة وتفاقم الأمور ، وقال إن الحكومة العراقية ليست ضد الانتخابات المبكرة، لكن آليات هذه الانتخابات فى صلاحية الدستور والبرلمان.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات فى ظل القانون الحالى ، قد لا يحقق الغاية التى يدعو لها المتظاهرون السلميون ، معتبرا أن القانون هو الأساس بما يرضى المتظاهرين ويمنح فرص متساوية للمرشحين فى الانتخابات.
