ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لصندوق النقد عبر البريد الإلكتروني القول إن الاقتصاد الكونغولي ينمو مدفوعا بنمو إنتاج النفط، رغم أن معدل النمو المتوقع مازال أقل من التقديرات السابقة، وذلك بسبب مشكلات فنية غير متكررة.
ولأول مرة منذ 2015 من المتوقع أن يسجل القطاع الاقتصادي غير النفطي في الكونغو نموا، لكن بمعدل يقل عن 1%.
في الوقت نفسه ظل معدل التضخم في حدود 7ر1% حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي. ويتوقع الصندوق أن تحقق جمهورية الكونغو فائضا في الحساب الجاري بمعدل 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي بفضل صادرات قطاعي المناجم والغابات.
كما تشير البيانات الاقتصادية إلى انكماش قروض القطاع الخاص، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى 24% من إجمالي القروض المصرفية حتى نهاية سبتمبر الماضي.
