وافق مجلس الوزراء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
واستعرض مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله-، خلال جلسته في قصر اليمامة أمس،ما تضمنه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 ـ 1442هـ «2020»، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال العام 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية للعام 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في هذا العام، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيدا بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة أن يكون الاقتصاد منيعا تجاه التحديات المحلية والعالمية.
