صادق البرلمان البنيني على تعديل دستوري يحدد تولي رئيس الجمهورية الرئاسة إلا لفترتين فقط في حياته، بينما كان الدستور السابقينص على ولاية رئاسية قابلة للتجديد مرة، وتحديد فترة البرلمانيين بثلاث فترات.
وتضمنت النسخة الجديدة من الدستور تعديلا لـ 40 مادة، ويعتبر هذا التعديل الأول للدستور منذ عام 1990، ووصفه قادة في المعارضةبـ"الأحادي".
ويتكون برلمان جمهورية بنين الواقعة غرب إفريقيا، من غرفة واحدة، هي الجمعية الوطنية، ويعتبر جل أعضائها الحاليين من الداعمين للنظام،بفعل عدم مشاركة المعارضة في انتخابات 28 أبريل 2019 التشريعية.
ونص التعديل الدستوري كذلك على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، ينتخب معه بالاقتراع العام المباشر، وعلى إلغاء عقوبةالإعدام، وتمثيل أفضل للنساء في البرلمان، وتنظيم انتخابات عامة "رئاسية وتشريعية وبلدية".
