حدد مجلس الوزراء 3 شروط لبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن من المنفذ ضدهم «دعم الإيجار»، إذ قرر أن تتفق وزارتا العدل والإسكان على صيغة الإشعار عن المستأجر المنفذ ضده المستحق للدعم المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار وذلك في حالتي سداد الأجرة وإخلاء العين المؤجرة.
وأشار إلى إلغاء لجان المنـاطـق والمحافظات المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22-9-1437هـ، وإحـلال لجنة مركزية محلها، يكون مقرها في مدينة الرياض، تضم جميع ممثلي الجهات المشار إليها في القرار.
ويتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن أمانة اللجنة واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفذ ضده، وللبرنامج في سبيل ذلك الاستعانة بالوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة إيجار.
