وثمنوا القرارات، التي اتخذها وزير العدل التي أعفى فيها المحامي العام لجمهورية السودان ورؤساء الإدارات القانونية برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وعدد من الإدارات بالوزارة.
وأعفى وزير العدل وفقا لبيان صحافي تلقت «اليوم» نسخة منه، صديق الشريف، محامي عام جمهورية السودان، وعادل شمس الدين رئيس المكتب التنفيذي، وعلي خضر رئيس الإدارة القانونية بالقصر الجمهوري، ومحمد أحمد علي الغالي رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء.
وشمل القرار إعفاء فتح الرحمن محمد أحمد الجزولي المستشار العام للشؤون المالية والإدارية، والفاتح بشير الوسيلة مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأعفى قرار وزير العدل أيضا، آسيا عبدالحفيظ أحمد شرف مسجل عام الملكية الفكرية، وحسن علي شيخ إدريس مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم.
وقال المحامي صديق إسماعيل: كان منتظرا أن يتخذ وزير العدل مثل هذه القرارات، التي من شأنها أن تعيد للقضاء استقلاله لضمان تحقيق العدالة، التي غابت كثيرا بعدد من مرافق الدولة خلال حكم الدولة الإخوانية.
