رصدت الدولة أموالا طائلة وضخمة لإصلاحات البنية التحتية تحسبا للأمطار وذلك تفاديا من حدوث أي كارثة محتملة، وليس أمام المسؤولين الخدميين والمقاولين إلا التجاوب مع هذا الطرح لإنجاز المهمات الموكلة إليهم بكل دقة، لما أولته الدولة من اهتمام واضح بهذا الشأن تفاديا لعدم تكرار أضرار الأمطار التي حدثت في المواسم المنفرطة، وعلى أولئك تحمل مسؤولياتهم الوطنية لإنجاز تلك البنية على خير وجه وأكمله، تحقيقا لتطلعات الدولة بإنجاز كافة الخطوات المرسومة لسائر الإصلاحات ذات العلاقة بالبنية التحتية لتفادي وقوع أي ضرر من الأضرار كما هو الحال في المواسم الفائتة.
ولن تتهاون الدولة عن أي تقصير فيما يتعلق بتأدية تلك الواجبات في ضوء سعيها الدؤوب لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله ذات الضرر بمصالح الوطن ومواطنيه، وتلك المكافحة بثوبها الجديد سوف تكون لها نتائجها المشهودة على أرض الواقع، فليس هناك مجال لأي تلاعب أو تقاعس دون تحقيق أي منجز له علاقة مباشرة وعضوية بتلك الإصلاحات الحيوية للبنية التحتية تحسبا لأضرار الأمطار، فالمحاسبة ستكون صارمة لكل مخالف يتأخر عن تأدية واجبه الوطني تجاه الالتزام بتلك الإصلاحات أو تعطيلها، فتلك المخالفات تقف على رأس صور الفساد التي تسعى الدولة لاحتوائها والقضاء عليها.
ومن الواجب على كل مسؤول أسندت إليه مهام تلك الإصلاحات الحيوية أن يدلي بأي خلل قد يعترضه أثناء تطبيق تلك الإصلاحات بكل شفافية ووضوح، فالتهاون في إنفاذ تلك الإصلاحات يلحق أفدح الأضرار بالمواطنين، فلابد انطلاقا من تلك المسؤوليات الالتزام بتنفيذ كافة البنود ذات العلاقة بتلك البنية التحتية، للوصول إلى أقصى غايات وأهداف الدولة الساعية إلى احتواء أضرار الأمطار بكل أشكالها في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، فتلك الأموال الضخمة المرصودة للإصلاحات لابد أن تتناغم مع صحة الأداء وسلامته وإنجازه على خير وجه.
صحيح أن المملكة -بفضل الله- لا تتعرض عادة خلال تلك المواسم لأعاصير أو فيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية، التي تشهدها عدة أمصار وأقطار في العالم وتعجز عن التغلب عليها واحتوائها، غير أن من الضرورة بمكان احتواء الأخطار المحتملة في مواسم الأمطار العادية المتوقعة في كل عام، واحتواؤها لا بد أن يتم بأفضل الصور وأكملها استنادا إلى ما رصدته الدولة من أموال ضخمة بغية عدم تكرار الأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء المواسم المنفرطة، وهذا لا يتم بطبيعة الحال إلا إذا التزم كل مسؤول ومقاول بما يجب عليه الالتزام به لتنفيذ بنود تلك الإصلاحات الهامة تحسبا للأمطار الموسمية بالمملكة.
ومن الواجب على كل مسؤول أسندت إليه مهام تلك الإصلاحات الحيوية أن يدلي بأي خلل قد يعترضه أثناء تطبيق تلك الإصلاحات بكل شفافية ووضوح، فالتهاون في إنفاذ تلك الإصلاحات يلحق أفدح الأضرار بالمواطنين، فلابد انطلاقا من تلك المسؤوليات الالتزام بتنفيذ كافة البنود ذات العلاقة بتلك البنية التحتية، للوصول إلى أقصى غايات وأهداف الدولة الساعية إلى احتواء أضرار الأمطار بكل أشكالها في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، فتلك الأموال الضخمة المرصودة للإصلاحات لابد أن تتناغم مع صحة الأداء وسلامته وإنجازه على خير وجه.
صحيح أن المملكة -بفضل الله- لا تتعرض عادة خلال تلك المواسم لأعاصير أو فيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية، التي تشهدها عدة أمصار وأقطار في العالم وتعجز عن التغلب عليها واحتوائها، غير أن من الضرورة بمكان احتواء الأخطار المحتملة في مواسم الأمطار العادية المتوقعة في كل عام، واحتواؤها لا بد أن يتم بأفضل الصور وأكملها استنادا إلى ما رصدته الدولة من أموال ضخمة بغية عدم تكرار الأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء المواسم المنفرطة، وهذا لا يتم بطبيعة الحال إلا إذا التزم كل مسؤول ومقاول بما يجب عليه الالتزام به لتنفيذ بنود تلك الإصلاحات الهامة تحسبا للأمطار الموسمية بالمملكة.