أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الجمعة، أن أي هدم أو إتلاف أو إضرار عن عمد في مبان أو أملاك عامة أو مصالح حكومية يعد من الأفعال الإرهابية. مشددا على أن "أي اعتداء بالأسلحة النارية على دوائر عسكرية أو أمنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام".
وقال في بيان: "على ضوء ما يجري من أحداث وبعد المداولة الإلكترونية بين رئيس مجلس القضاء الأعلى مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".
بحث متقدم
