وللجمعية دور هام في الحفاظ على مسارات السوق جميعها، من حيث جذب المستثمرين، ومنحهم بيئة آمنة والتي تترك تأثيرا على سير العمل واستمراريته بنسب عالية جدا، وهذا ما تسعى إليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تقديم مساع وجهود واقعية تتناسب مع تحقيق الأهداف الرامية نحو التنمية.
حماية المستثمرين تعتبر أولوية، لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما يرفع من معدلات الأمان الاستثماري، حيث حدد وزير العمل ملامح جمعية حماية المستثمرين الأفراد، حيث تهدف الجمعية إلى المبادرة متى ما لزم الأمر، برفع التقارير للجهات الإشرافية والتنظيمية بأي تعديات على حقوق المستثمرين ومصالحهم، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد، فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين، وتمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم محل حماية الجمعية، وهذا الأمر سيقلل من توجيه اللوم المستمر إلى أصحاب المنشآت، بيد أن العقود في التوظيف ستكون أكثر دقة من أي وقت، فكما للموظف حقوق، فالمستثمر أيضا له حق وكلاهما يتحتم عليه واجبات، والفيصل هو القانون وفقا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
