وقال راموس في بيان إن تغيير القانون كان سببا في عقوبة الغرامة.
وأضاف «أدرك تماما كافة التزاماتي تجاه مصلحة الضرائب الإسبانية التي أبلغتني بمبلغ تسوية مختلف عن الفترة بين 2012 و2014 بعد تغيير المعايير التي أبلغتني بها المصلحة خلال السنوات الماضية وهو ما سددته بالكامل».
«إنها غرامة إدارية وليست عقوبة جنائية. وبالنظر إلى عدم موافقتي على تغيير المعايير من قبل مصلحة الضرائب ودفع التسوية الخاصة بي قررت استخدام حقي في الطعن».