التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الخميس، على هامش القمة الإفريقية - الروسية بمدينة سوتشي لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأنه تم التوافق على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، ما يعد انفراجه للمفاوضات والمباحثات المتوقفة بين الطرفين.وأكد «آبي أحمد» أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير لمصر، مشددا على أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مؤكدا التزامه بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولا إلى اتفاق نهائي. بدوره أكد الرئيس السيسي أن مصر تتفهم المصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في الوقت ذاته تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل الذي يمثل لها الشريان الرئيسي للحياة. وتقول إثيوبيا إن إقامة السد أمر حيوي لتنمية اقتصادها.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية قالت القاهرة: إن المحادثات الثلاثية التي ضمت مصر وإثيوبيا والسودان استنفدت، وطلبت وساطة خارجية.
ونفت إثيوبيا تجمد المحادثات، متهمة مصر بمحاولة عرقلة العملية.
وقالت مصر يوم الثلاثاء: إنها تشعر بالصدمة إزاء تصريحات أدلى بها آبي وشدد فيها على أن أي قوة لا تستطيع منع بلاده من بناء السد وأشار إلى احتمال نشوب حرب بسبب السد قائلا: «إذا كنا سنحارب، فإننا نستطيع نشر ملايين كثيرة (من المقاتلين). لكن الحرب ليست حلا».
