بداية، طالب المواطن محمد الخالد بتوفير وسائل نقل عامة سواء إقليمية أو داخلية في المناطق والمحافظات ومنها شبكة خطوط كهربائية تتمثل في ترام تضاهي جودتها جودة خدمة النقل الجوي وبأسعار مدعومة حكوميا؛ للحد من التلوث البيئي وتقليل الاعتماد على المركبات لما لها من انعكاس سلبي على البيئة، والحد من الحوادث المرورية، وجانب جوي يتمثل في التوسع بزيادة رحلات الطيران الداخلي خصوصا بعد السماح للتأشيرة السياحية، موضحا أن مساحة مملكتنا الغالية تشكل قارة متنوعة الأقاليم وتوجد بها عناصر الجذب السياحي ولله الحمد بفضل حكومتنا الرشيدة، لذا يجب نقل المواطن والسائح والمقيم بكل يسر وسهولة.
» شركات خدمية
وأكد المواطن عبدالرحمن السويلم أن طريق العقير بمحافظة الأحساء يجب تطويره وإنشاء مسارين به وتركيب إنارة وتحسين السفلتة بالطرق السريعة وتطوير الخدمات ومحطات الوقود ودورات المياه الخاصة بها، مضيفا: لاحظنا تقدما في ذلك ولكن يجب أن يكون الاستمرار والتأكيد على جميع محطات الوقود لضمان خدمة أفضل، ومن ضمن المطالب إنشاء شركات خدمية للطرق وخصوصا في حال تعطل المركبات يتم نقل المركبة المتعطلة أو إصلاحها وبمقابل رمزي.
وشدد المواطن مناور العنبر على أهمية صيانة الطرق الداخلية بين الأحياء بشكل دوري، وإزالة المعوقات من حفريات خصوصا أننا مقبلون على فترة تكثر فيها الأمطار وسيصبح بذلك التنقل أكثر صعوبة مما ينتج عنه تجمعات للمياه حول الأحياء وطرقها، مشيرا إلى أنه يجب العمل من الآن على تجنب هذه الآفات بالتعاون مع أمانات المحافظات.
» شبكة ذكية
ولفت المواطن راشد الحسين إلى أهمية النظر في مشاريع النقل السريعة التي تضمن للمواطن التنقل الآمن والسليم في آن واحد من خلال إنشاء شبكة نقل ذكية تشتمل على مترو وباصات، منوها بأهمية التعاون بين الجهات المعنية على متابعة حركة السير على طريق الدمام - الجبيل، خصوصا في ظل وجود تهور ملحوظ في سرعة السيارات.
» تطبيق رقمي
ودعا المواطن عبدالرحمن العبداللطيف إلى إيجاد تطبيق رقمي يوضح أماكن الازدحامات المرورية، وهذا ما يضمن سهولة السير والتعاون المستمر مع إدارة المرور في ذلك، والتأكيد على هيئة النقل بالتعاون مع وزارة الإعلام على إنشاء إذاعة أو قناة تختص بمشاكل النقل والطرق المزدحمة كما هو مطبق في الدول الخارجية، وهذا يعد مواكبة للتطور الإلكتروني والاستفادة من التطبيقات الذكية في هذا الشأن، إضافة إلى توفير الخدمات العامة لمرتادي الطرق بجودة عالية خاصة الطرق التي تتبع للنقل، مضيفا: هناك للأسف مشاريع متعثرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن ينظر فيها سريعا من أجل اكتمال منظومة خدمات النقل.
» الحافلات الجامعية
وأوضح المواطن ماجد عبدالرحمن أن المنطقة الشرقية تتمتع بشوارع وطرق سريعة، وهذه الميزة تجعل وسيلة النقل العام للطلاب أمرا سهلا، مقترحا أن تجتمع الجامعات وتعلن اتفاقية تعاون مشتركة بينها في إيجاد حل لوسيلة النقل وتوفير ما يمكن توفيره من السيارات بين مدن المنطقة لتكون في متناول الطلاب وبأسعار رمزية، مبينا أن الحافلات الجامعية ستوقف قرابة 10.000 سيارة يملكها الطلاب، وسيستغني عنها الجميع بمجرد توفير الحافلات الجامعية، ما سيخفف من تكدس المركبات في الدمام والظهران والخبر والجبيل، وفي مواقع الجامعات بفروعها، وبالتالي فإن أعداد السيارات في الشوارع ستقل، مما سيحفظ للطالب سلامته وضمان وصوله في الوقت المناسب، وسيتبع ذلك تعويد الطالب على استخدام النقل العام.
» حدود السرعة
وطالب رائد السويلم بزيادة السرعة على الطرق السريعة خصوصا طريق (الدمام - الأحساء) ومساواته بطريق (الدمام - الرياض)، لأنه يجب توحيد السرعة في جميع الطرق السريعة، كما أن الطريق يعد أحد أهم الطرق في المنطقة وأن الحركة عليه بشكل مستمر ومجهز بأنظمة السلامة وعلى مساحة تسمح برفع حدود السرعة وكتابة السرعة بخط كبير وواضح، ويفضل أن تكون إلكترونية تزامنا مع التطور الملحوظ في أنظمة المرور.
وأشار المواطن عبيد الشمري إلى أن هناك عددا من المشاريع يجب النظر فيها من ناحية التنفيذ لتوقفها أو تعثرها، وهذا ما يعطل مسيرة التنمية في منظومة النقل في المنطقة، ومنها مشروع الكباري بحي الجامعيين بالدمام الذي أضحى متوقفا منذ زمن ومسببا تشوها بصريا، وهو ما يجب النظر إليه.
» طرق موازية
وطرح مصطفى آل طالب موضوع أوزان الشاحنات وارتباطها بشبكة الطرق في المملكة، وذلك من حيث الحاجة إلى إنشاء طرق موازية ومنفصلة للشاحنات على الأقل المؤدية للمناطق الصناعية، وضبط الحمولة المحورية والإجمالية على شبكة الطرق وتعميم ذلك على الجهات المزاولة أو المنتفعة من أنشطة النقل البري؛ للحد من تجاوز أوزان الشاحنات وما لذلك من تأثير سلبي على سلامة وانسيابية حركة المرور، بالإضافة لتأثيره الواضح على الشبكة من خلال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل المتكررة.
» الدعم اللوجستي
وأكد سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية، أن قطاع النقل يشكل أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتوليه المملكة أهمية بالغة في رؤيتها التنموية لتكون المملكة مركزا لوجستيا يربط قارات العالم ويرفع القدرة التنافسية بما يتكامل مع سعي المملكة لأن تكون أحد أوائل دول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية والتي تشمل عدة أنشطة منها النقل والتخزين والتغليف والتوزيع، وتبرز تلك الخدمات اللوجستية في توفير المنتج النهائي أو المواد الخام في الوقت والسعر المناسبين، بالإضافة إلى تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، وتحسين البنية التحتية، وإصلاحات الحوكمة والجوانب التنظيمية، وتحرير وخصخصة السوق وهو قطاع كبير وهام ويساهم في تطور التجارة المحلية والدولية وزيادة تنافسية الدول.
» كفاءة وطنية
وأوضح حسين الزهراني رئيس لجنة الطيران في غرفة جدة، أن وزير النقل الجديد صالح الجاسر يمثل كفاءة وطنية قيمة لتنقله في قطاعات النقل المختلفة، ومن أبرز الملفات التي تنتظره تدعيم المطارات المحورية في المملكة وتفعيل المطارات التي تمثل محطة وقوف دولية لإعادة الشحن والتزود بالوقود، وتنفيذ الخطة المرسومة لمواكبة رؤية 2030 في المملكة في رفع مستويات السلامة وترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل لقطاعات النقل والإشراف على تنفيذ الخطط المستقبلية لقطاع الخطوط الحديدية في مختلف أنحاء المملكة، والعمل على زيادة إيرادات قطاعات النقل كافة، ومن أهم الملفات رسم خطط لتحقيق فرص وظيفية في كافة المجالات اللوجستية التي توفر أكثر من 500 ألف وظيفة.
» تعزيز الرقابة
وأشار بندر الجابري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية، إلى أن من أهم الملفات التي تنتظر الوزير الجديد رقي منظومة النقل، وتطوير خطوط النقل البرية من حيث التشغيل والصيانة، وتحسين سلامة النقل والطرق، وتعزيز الرقابة على الشاحنات والنقل العام وتفعيل المخالفات لأنظمة العمل وأنظمة الإقامة، مشيرا إلى أن أهم الملفات التي تنتظرها الشرقية ملف الطرق المتعثرة وتسريع وتيرة إنجازها مثل طريق الأمير نايف بالدمام، وطريق الدمام - الجبيل.
رفع مواطنون عددا من الاقتراحات والمطالب لوزير النقل م. صالح الجاسر، من شأنها أن ترفع من مستوى خدمات النقل في المنطقة الشرقية، وأهمها إنشاء شبكة خطوط كهربائية «ترام»، وطرق منفصلة لشاحنات الحمولات الثقيلة في المناطق الصناعية، وحل مشكلة طريق دائري الدمام، وإطلاق تطبيق رقمي يوضح أماكن الازدحامات المرورية، فيما أكد أعضاء بلجان النقل والخدمات اللوجستية أن التحديات التي ستواجه الوزير كبيرة من واقع تعدد الملفات والمتطلبات، مشيرين إلى أن القطاع من أهم القطاعات التي تمثل دعامة رئيسية ترتكز عليها كافة البرامج التنموية للدولة.
