قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس أمن الدولة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «255/ 62» وتاريخ 17/ 2/ 1441هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
