وأوضحت المؤشرات التي حصلت «اليوم» على نسخة منها والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2018، أن إيرادات تلك المنشآت التشغيلية، التي تشمل كل الإيرادات والعوائد النقدية المتحققة نتيجة ممارسة المؤسسة لنشاطها الرئيس والأنشطة الثانوية الأخرى بلغت 173.2 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 7% عن عام 2017، الذي يسبقه والتي بلغت 162 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المستحقات المدفوعة لجميع المشتغلين في قطاع المال والتأمين من رواتب وأجور وبدلات أكثر من 23.1 مليار ريال، موضحة أن إجمالي «فائض التشغيل»، الذي يشمل إجمالي الإيرادات مطروحاً منها إجمالي النفقات والتعويضات بلغ أكثر من 100.3 مليار ريال.
وأبرزت أن عدد المشتغلين السعوديين في قطاع المال والتأمين بالمملكة استحوذ على نسبة 72.5% من إجمالي العاملين، بعدد 82.2 ألف موظف وموظفة، فيما كان نصيب المشتغلين غير السعوديين في هذا القطاع ما يقارب 31.1 ألف مشتغل باستحواذ 27.4% من إجمالي العاملين خلال 2018.
» الوساطة المالية
وأكدت الإحصائية أن نشاط الوساطة المالية من أكثر الأنشطة توظيفا للسعوديين، حيث استحوذت على 73% من إجمالي المشتغلين السعوديين في القطاع بأكثر من 60 ألف مشتغل، ومتصدراً أيضاً أعلى الإيرادات لأنشطة المال والتأمين بأكثر من 135.6 مليار ريال تمثل نسبة 78.3% من حجم الإيرادات للمؤسسات المالية والتأمينية.
» التأمين
ثم جاء قطاع التأمين ثانياً في تحقيق الإيرادات بقيمة 18.5 مليار ريال باستحواذ 10.6% من إجمالي إيرادات السوق وبنسبة توظيف للمشتغلين السعوديين بنسبة 10% من إجمالي المشتغلين السعوديين في قطاع المال والتأمين.
» 14 نشاطا
وركزت الإحصائية في مسح المال والتأمين بالمملكة على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة، التي تزاول الأنشطة المالية والتأمينية في جميع مناطق المملكة الإدارية والمدن الرئيسة فيها بحسب التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية «isic4»، والشاملة لجميع المؤسسات المالية والتأمينية من خلال 14 نشاطا متمثلا في أنواع الوساطة المالية، وشركات التأمين، وأنشطة الشركات القابضة، والتأجير المالي، وأشكال منح القروض الأخرى، وأنشطة الخدمات المالية عدا التأمين، وإعادة التأمين، وإدارة الأسواق المالية، وأنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية، والأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية، وتقييم المخاطر والأضرار، أنشطة وكلاء وسماسرة التأمين، وأنشطة المساعدة للتأمين، وأنشطة إدارة الأموال.
