ودعت صحيفة سيدني مورنيج هيرالد إلى " إصلاح كبير فى القانون لوقف قمع المعلومات"، كما أشارت صحيفة ذا استراليان إلى " هجوم مستمر على حقوق الصحفيين".
وانضمت 19 هيئة إعلامية ونقابة صحفية لحملة" حقك في المعرفة" التي تحتج على التعامل العنيف من جانب الحكومة في حزيران/يونيو الماضي، عقب أن داهمت الشرطة الاتحادية مكتب شبكة إذاعة عامة ومنزل صحفي بحثا عن وثائق حكومية مسربة.
وتطالب الحملة بتطبيق ستة تغيرات قانونية رئيسية، تشمل حق الطعن على مذكرات التفتيش ووضع نظام يحدد ما هى الوثائق التي يتم تصنيفها على أنها "