وبين عريقات في حديث له اليوم أن مشروع القانون الجديد يسعى الى وضع المنظمة حال اقراره أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخراً أو الاعتراف بالمسؤولية عن مقتل مستوطنين أمريكيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم.
وأكد أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تتابع بشكل حثيث هذا الأمر، وأنها ستبذل كل جهد ممكن لإحباطه الى جانب الحكومة ووزارة المالية، لافتًا إلى وجود مكتب محاماة لمتابعة ذلك، كونه يتعارض مع الدستور الأمريكي، والشخصية الوطنية للدول، ومع قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقال: هناك مشاريع قرارات في مجلسي الشيوخ والنواب، العام الماضي مر قانون تايلور فورس الذي يقضي بأن أي جهة تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الامريكية ستكون ولاية المحاكم الأمريكية سارية عليها، مشيراً إلى أن القرار المطروح أمام الكونجرس الآن ينص على أنه خلال 120 يوما إما أن تخفض منظمة التحرير مكانتها في الأمم المتحدة، وتنسحب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها على اعتبار أنها ليست دولة، وإما سيكون هناك قانون أمريكي يجعل هناك ولاية للمحاكم الأميركية على المسؤولين الفلسطينيين سواء في المنظمة او السلطة الوطنية .
وأضاف : هناك إجماع دولي ينص على عدم السماح لمبدأ القوة الذي تنتهجه أمريكا تجاه قضيتنا، ونشهد التفافا عربيًا حول الموقف الفلسطيني، وتمسك العالم بمبدأ حل الدولتين .
