وأشار رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط، إلى تصاعد الاهتمام الأممي بصناعة بدائل تسوية المنازعات، وأصبحت الأصوات تعلو بالدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية لكسر احتكار هذه الصناعة وتحقيقِ تنوعٍ حقيقيٍّ فيها.
وبين خياط أن هناك تنوعٍ حقيقيٍّ في الجغرافيا والمؤسسات بنشوء مراكز تحكيمٍ مؤسسيٍ وفق أفضل الممارسات الدولية في جميع أنحاء العالم، وهو ما بدأ فعلاً بنشوء عدد من مراكز التحكيم المؤسسي تحقق أعلى المعايير في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية خلال العقدين الأخيرين، وفي منطقة الخليج والشرق الأوسط خلال العقد الأخير، ويأتي في هذا السياق نشوء المركز السعودي للتحكيم التجاري كترجمة لهذا التوجه في قلب هذه المنطقة المهمة من العالم وفق رؤية ثاقبة وإرادة سياسية سعودية عازمة لتوفير مركز دولي وفق أفضل الممارسات.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري : إن هذه الصناعة بحاجةٍ لتنوعٍ حقيقيٍّ في "الأعمار والأجيال" بإتاحة الفرصة للشباب والأجيال الصاعدة لأن تمارس التحكيم وتبرز فيه، وهو ما حققته مملكتنا الغالية في خطوات نوعية لتمكين المرأة، و"اللون والعرق واللغة" وهو ما ترجمته المملكة فعلاً حيث لم يشترط نظام التحكيم السعودي في المحكَّم لا لوناً ولا جنساً ولا عرقاً ولا جنسيةً ولا لغةً، وهو ما عززه المركز السعودي للتحكيم التجاري حيث تضم قائمة المحايدين فيه محكَّمين من 23 دولة من كل قارات الدنيا ويتحدثون طيفَ لغاتِها، و"الكلفة" من خلال توفير باقة متنوعة تتواءم مع مراحل قطاعات الأعمال".
