كشف تقرير للبنك الدولي، عن أن سلاسل القيمة العالمية تمثل نحو 50% من حجم التجارة العالمية، فيما استقر نموها منذ الأزمة المالية عام 2008، مشيرًا إلى أن التوترات التجارية أثارت حالة من عدم اليقين بشأن سبل النفاذ إلى الأسواق ما دفع الشركات إلى تأجيل خطط الاستثمار.
ووفقًا لتقرير «التنمية في العالم 2020: التجارة من أجل التنمية في عصر سلاسل القيمة العالمية»، تعمل سلاسل القيمة العالمية على تعزيز الإنتاجية والنمو، إذ إن زيادة المشاركة بنسبة 1% تزيد من نصيب الفرد من الدخل بنحو 1%، أي ضعف حجم التجارة العادية.
وتعمل سلاسل القيمة العالمية على الحد من الفقر، لاسيما أن مكاسب النمو الناتجة عن المشاركة في سلاسل القيمة العالمية أكبر من مكاسب التجارة في المنتجات النهائية، إضافة إلى أنها توفر وظائف أفضل إذ تجذب الشركات الأفراد إلى أنشطة التصنيع والخدمات الأكبر إنتاجية، وهي توظف عددًا أكبر من النساء وتدعم التحول الهيكلي في البلدان النامية.
وتوقع التقرير، تحقيق البلدان النامية نتائج أفضل لمواطنيها من خلال إصلاحات تعزز مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية، تساعدها على التحول من تصدير السلع الأولية إلى التصنيع مع ضمان توزيع الفوائد الاقتصادية على نطاق أوسع في المجتمع، رغم تراجع وتيرة التجارة والنمو.
وقال التقرير: إن سلاسل القيمة العالمية أدت إلى تحوّل اقتصادي مما أتاح لأشد البلدان فقرا أن ترتقي سلم التنمية بوتيرة سريعة، فيما تمكِّن السلاسل البلدان النامية من التخصص والإثراء دون حاجة إلى بناء صناعات كاملة من الصفر.
وأشار التقرير إلى أن سلاسل القيمة العالمية لعبت دورًا مهمًا في النمو، عن طريق تمكين الشركات في البلدان النامية من تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية، ومساعدتها على التحول من تصدير السلع الأولية إلى التصنيع الأساسي.
ودعا التقرير الدول إلى تنمية التجارة وتوفير بيئة ملائمة، والتأكد من توزيع سلاسل القيمة العالمية عبر نطاق واسع من الفئات لا سيما الفقراء والسيدات.
وأضاف التقرير: إن المكاسب الناتجة عن المشاركة في سلاسل القيمة العالمية لم يتم توزيعها بالتساوي فيما بين البلدان وداخلها، فيما تتزايد التكلفة البيئية، خاصة مع ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن نقل البضائع الوسيطة عبر مسافات طويلة.
وطالب التقرير الدول المتقدمة بزيادة الإصلاحات لرفع نسبة النمو المستدام لسلاسل القيمة العالمية عن طريق الاختيار من بين مجموعة من الخيارات المصممة خصيصا لمرحلة التنمية التي تمر بها، وتتضمن هذه الخيارات سياسات أكثر فاعلية لخفض انبعاثات الكربون «مثل تسعير تدهور البيئة» ومساعدة العمال الذين تم الاستغناء عنهم في العثور على وظائف جديدة.
وأكد التقرير أن الدول التي لم تجذب استثمارات من سلاسل القيمة العالمية يجب أن تسرع إجراءات الجمارك وتحد التأخيرات على الحدود، مشيرًا إلى أن تأخير يوم واحد يعادل فرض رسوم جمركية تزيد على 1%، مشيرًا إلى أنه يمكن تحقيق فوائد جمة من الاستثمارات التي تعمل على تحسين الاتصال والربط من خلال تحديث وسائل الاتصال والطرق والسكك الحديدية والموانئ.
