الوقوف على مؤشر التنافسية العالمي في محور الاتصالات وتقنية المعلومات يعطي مؤشرا واضحا على وصول المملكة إلى رقم قياسي جديد وغير مسبوق، حيث قفزت 16 مركزا في المؤشر ويعني ذلك احتلالها المرتبة 38 عالميا من خلال انتشار شبكة النطاق العريض وتطوير البنية الرقمية، وهو إنجاز رائد يعكس ما حققته المملكة من مكانة متقدمة بين أكبر اقتصاديات العالم فيما يتعلق بمحور الحوكمة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين والحادية عشرة عالميا متقدمة على المملكة المتحدة التي وصلت إلى المرتبة الخامسة عشرة والصين التي احتلت المرتبة الرابعة والعشرين.
هو إنجاز رائع يبلور أهداف المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد أسهم ذلك في إرساء البنية الرقمية، وهو إنجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة لجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي ساهمت من خلال وضع الإستراتيجيات الخمسية في تطوير وتحديث المنظومة الرقمية بالمملكة واستثمارها بأفضل الطرق وأمثلها من أجل خدمة المشروعات التنموية المستقبلية، وهو أمر يحقق أبعاد رؤية المملكة الطموح 2030 وخدمة الأفراد والمجتمعات، والعمل على مواكبة التطورات العالمية الكبرى في تلك المجالات الحيوية.
ولا شك أن تقدم المملكة الباهر ووصولها إلى رقم متقدم في مؤشر التنافسية يعطي مجالات رحبة وواسعة لإسهام المملكة المنشود في استقطاب الاستثمارات التقنية الأجنبية ودعم مختلف تطوراتها في مجالات الابتكار المتنوعة والاقتصاد الرقمي، وتعمل المملكة على التقدم بثلاثة مراكز لتصل إلى المركز 36 عالميا من أصل 141 دولة، وهذا يعني المضي في التحول الهيكلي لاقتصادها، حيث تتبنى إستراتيجية طموحة وبعيدة المدى في تقنية المعلومات والاتصالات، وهذه التنافسية الواضحة تدل دلالة مشهودة على تطوير وتحديث قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مستويات عالية تبلورت في هذا التقدم المذهل في تلك المجالات.
رؤية المملكة الطموح 2030 ستغدو بكل تفاصيلها وجزئياتها متناغمة تماما مع هذه الإنجازات الكبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة فاعلة سوف تؤدي إلى دعم مسارات التنمية في كل مجالاتها وميادينها، فقد أضحى ذلك المحور يمثل أهم منطلقات العمليات التنموية الحديثة ويهم المملكة الأخذ بكل معطياتها من أجل خدمة تلك الرؤية التي ترسم بوضوح منطلقات النهضة القادمة التي تعتمد في مرتكزاتها على ذلك المحور الهام والحيوي الذي تحول إلى لغة عصرية لا يمكن الاستغناء عنها في مجال دعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد التشاركي والتقنية المالية، وهي اللغة السائدة في اقتصاديات دول العالم المتقدمة التي تطمح المملكة الوصول إليها في أسرع وقت ممكن.
ولا شك أن تقدم المملكة الباهر ووصولها إلى رقم متقدم في مؤشر التنافسية يعطي مجالات رحبة وواسعة لإسهام المملكة المنشود في استقطاب الاستثمارات التقنية الأجنبية ودعم مختلف تطوراتها في مجالات الابتكار المتنوعة والاقتصاد الرقمي، وتعمل المملكة على التقدم بثلاثة مراكز لتصل إلى المركز 36 عالميا من أصل 141 دولة، وهذا يعني المضي في التحول الهيكلي لاقتصادها، حيث تتبنى إستراتيجية طموحة وبعيدة المدى في تقنية المعلومات والاتصالات، وهذه التنافسية الواضحة تدل دلالة مشهودة على تطوير وتحديث قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مستويات عالية تبلورت في هذا التقدم المذهل في تلك المجالات.
رؤية المملكة الطموح 2030 ستغدو بكل تفاصيلها وجزئياتها متناغمة تماما مع هذه الإنجازات الكبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة فاعلة سوف تؤدي إلى دعم مسارات التنمية في كل مجالاتها وميادينها، فقد أضحى ذلك المحور يمثل أهم منطلقات العمليات التنموية الحديثة ويهم المملكة الأخذ بكل معطياتها من أجل خدمة تلك الرؤية التي ترسم بوضوح منطلقات النهضة القادمة التي تعتمد في مرتكزاتها على ذلك المحور الهام والحيوي الذي تحول إلى لغة عصرية لا يمكن الاستغناء عنها في مجال دعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد التشاركي والتقنية المالية، وهي اللغة السائدة في اقتصاديات دول العالم المتقدمة التي تطمح المملكة الوصول إليها في أسرع وقت ممكن.