الحادي عشر

في جلسات المؤتمر الوزاري الحادي عشر المفتوح، تعرفنا على حيثيات مستقبل الاستثمار والتسهيلات التي تمنح للقطاع الخاص، حيث أعلن خطة لتحفيز القطاع وتنشيط العديد من المجالات، بهدف كسب التطلعات والطاقات الشبابية العاملة في السوق، مع الحفاظ على جميع الموارد لاعتبار القطاع الخاص موردا مهما للاقتصاد الوطني.
في المؤتمر الذي استضافته الغرفة التجارية والصناعية في حائل، بتنسيق وتنظيم من جهات عدة معنية في شؤون الاستثمار وتنمية التجارة، تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج، التي ساهمت في دعم القطاع الخاص في منطقة حائل وجميع المناطق، حيث حضر المهتمون والمختصون واستمع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، إلى كل ما يمكن أن يخفف العبء على القطاع ويمنح القائمين عليه المزيد من المرونة، فحضور الوزير لم يكن شكليا وإنما كان جوهريا، حيث رصد المقترحات والحلول وكل ما يمكن أن يسهم في حماية وتطوير السوق والمستهلك أيضا.
في المؤتمر الحادي عشر، شهدنا العديد من التغييرات والتطورات من خلال الإعلان عن قرارات تعود للصالح العام، ولما للقطاع الخاص من أهمية بالغة أدركنا جميعا أنه أصبح حلقة الوصل لعصب الاقتصاد، وشريانا مهما لتقوية فواصل السوق بحلقة متكاملة. ليكون كل منا مكملا للآخر ولا تقف مطالب قطاع على حساب قطاع آخر، وإنما جميع القطاعات ذات أهمية بالغة وتنشيطها ما هو إلا ترجمة فعلية للقرارات والتسهيلات.
محفزات التجارة والاستثمار، تتطلب جملة من المقاييس والمقترحات، فلكل مقترح فكرة ولكل فكرة واقع والواقع ناتج عن الفكر الاستثماري، ومن خلال فكرنا نلتمس التغيير الفعلي، ومن هنا تكون النواة الأولى لتنشئة جيل قادر على معرفة بناء الاقتصاد المعرفي عبر الفكر الاستثماري الهادف إلى بناء جيل ريادي متمكن من المهارات ومطور للذات، وفي الوقت ذاته يسعى إلى ترسيخ المفهوم التجاري الاستثماري، وذلك لضمان المستقبل بصورة عامة.
تمكن القائمون على المؤتمر ضمن فريق استثماري ترأسته قيادات وطنية، من تعزيز رؤية المملكة ودعم القطاع الخاص ودفع السوق المحلي نحو التقدم اللامتناهي، مع منحه محفزات ذات خطط تضمن قوة الأداء الفاعل للقطاع مع مرور الوقت، فالدعم الحكومي أساس وجود المنشآت واستمرارية المنشآت مرتبطة بالدعم الحكومي القائم على منح التسهيلات وتقديم المزيد من المحفزات.