وأوضح المطيري -خلال اختتام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ورشة عمل تدريبية تحت عنوان «تداول الأسماك ودور الرقابة للتأكد من صلاحية وجودة الأسماك» التي استضافها فرع الوزارة بالمنطقة يوم أمس- أنه فيما يتعلق بالبيئة البحرية أو التلوث فهما أمران يرتبطان بعدة جهات، وكل واحدة من هذه الجهات لها دور مختلف. وقال: «منذ سنتين فما قبل، كانت «الزراعة» ليست معنية بالتلوث البحري أو ما يحدث في تحقيقات الملوثات». وأضاف: بعد أن أصبحت الوزارة «البيئة والمياه والزراعة» تغطي دورها كاملا، كما لا تزال المؤسسة العامة للأرصاد تتولى التحقيق وتحليل العينات في التلوثات البحرية، وأشار المطيري إلى أن الزراعة لم ترصد حالات تلوث بيئي شامل نتج عن ممارسات خاطئة، بل يوجد بعضها بسبب تسرب ناقلات النفط والسفن، أو المجمعات المطلة على البحر، ودائما ما تكون في نطاق محلي مصغر.
وحول ما يتداول من عمليات إغراق للصيد، أكد المطيري أنه لا يوجد إغراق وأصبح الصيد لكل أبناء البلد ويعملون في المحيط وفي حدودهم الإقليمية ولا يسمح للصيادين السعوديين بالصيد في حدود أخرى، والمنتجات السمكية سوقية تحقق عوائد جيدة وأرباحا وبالنسبة للأسعار مقبولة، وتشجع الصيد.
يذكر أن ورشة العمل تضمنت كلمة لمدير الفرع، تحدث فيها عن الأهمية الشديدة لوفرة الغذاء وأنه ليس بأقل منه أهمية أن يكون الغذاء المتوفر سليما صالحا كغذاء للإنسان وخاليا من مسببات الأمراض المختلفة سواء أكانت جرثومية أو كيميائية، ولا يتحقق هذا إلا باعتماد برنامج متكامل يضمن الحد من تلوث الغذاء بجميع مراحله ابتداء من إنتاجه حتى وصوله إلى المستهلك، وحاضر في هذه الورشة نخبة من الأساتذة والمختصين بالثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، وبلغ عدد الحضور أكثر من 70 مستفيدا.
