تنمية اقتصاد الأحياء بالشرقية

الحي السكني واستخدامات أراضيه يعد جزءا مهما من أجزاء المدينة، ويلعب بأبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأمنية دورا مهما في بناء المجتمع، وهنا تبرز أهمية تخطيط وتطوير استخدامات أراضي الأحياء السكنية طبقا لمعايير الاستدامة، بحيث تراعي النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية وتتوافق مع سياسات مخطط المدينة والمخطط الإقليمي ورؤية التنمية للمنطقة بشكل عام، التي تهدف إلى تحقيق أهداف الرؤية التنموية الوطنية 2030.
ومع التوسع والنمو في مساحة الأراضي الحضرية في بعض المدن بمعدل أعلى من زيادة سكان الحضر، نتج عن ذلك مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية، منها وجود أحياء سكنية جديدة غير مكتملة الخدمات وتزداد معها المساحة الحضرية ويتطلب ذلك زيادة في الإنفاق لتوفير الخدمات. وكذلك وجود أحياء شبه مهجورة في مراكز المدن لانتقال سكانها إلى الأحياء الجديدة. وإضافة إلى ذلك، وجود أحياء سكنية تعاني من عدم كفاءة في توزيع استخدامات الأراضي ينتج عنه تداخل في الاستخدامات التجارية والسكنية مما يفقدها قيمتها.
ويرتبط تخطيط استخدامات أراضي الأحياء السكنية ارتباطا وثيقا بتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وهنا تبرز أهمية وجود الرؤى والإستراتيجيات والمخططات العمرانية على مستوى المنطقة والإقليم والمدن وصولا إلى الأحياء السكنية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتنمية المستدامة التي تهدف إلى جودة الحياة الحضرية وأنسة المدن لتؤدي إلى ترابط الأحياء السكنية وتجعلها أكثر جذبا للسكان والاستثمارات.
وأخيرا وليس بآخر.. ومع ما نعيش من تجارب حية في مشاريع رؤية المملكة 2030، ومع ما تحوي من رؤى وإستراتيجيات وخطط عمرانية وتخطيط وتصميم لمناطق وأحياء سكنية وفق معايير الاستدامة، أطرح هنا مبادرة «تنمية اقتصاد الأحياء بالمنطقة الشرقية» تشرف عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية والمجالس البلدية والجامعات لعمل معايير لتقييم أحياء مدن المنطقة الشرقية من النواحي الاجتماعية والبيئة والاقتصادية، حتى لا تصبح الأحياء السكنية مكلفة في مراحل التخطيط والتنمية والتطوير. وعليه، يمكن اعتبار تلك المعايير من المؤشرات المهمة لقياس مدى تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.