وأكد، أن موافقة مجلس الوزراء باستمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين سيسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية وحوكمتها ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات، ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها، حيث بدأت ب 179 مجلس، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلس، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضواً في الدورة الأولى إلى 3165 عضواً في الدورة الثالثة.
وأضاف الدكتور القصبي أن التطوير سيشمل ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية وآليات الانتخاب والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية الانتخابية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها، مؤكداً الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية في تطوير منظومة المجالس البلدية.
وأوضح أن التوجه لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للمجالس البلدية نتيجة لتقييم أداء المجالس وما تم رصده من قصور وملاحظة على أدائها وحرصاً أن تكون المجالس في الدورة القادمة على قدر كبير من الفاعلية والكفاءة.
وبين وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف أن من بين القصور والملاحظات التي تم رصدها، عدم وضوح اختصاصاتها بشكل دقيق وما ترتب عليه من ضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات، ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية.
كما تم رصد التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها وممارسة الاختصاصات التي أنيطت بها، سن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهام المجالس البلدية. ووضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة. وضعف المردود من المجالس في تجويد وتطوير الخدمات البلدية مقارنة بما يصرف عليه مالياً من مكافآت ومصاريف تشغيلية. وتدني وتكرار مضمون معظم القرارات التي تصدر عن أغلب المجالس. وعدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية وعكسها في برامج عمل. وتدني رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية على المجالس. وعدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكن من تقييم وقياس أداء المجالس.
