وقام مركز البحوث بوزارة العدل بحصر التعاميم التي أُصدرت على مدى تاريخ الوزارة، التي بلغ عددها قرابة 10 آلاف تعميم، ودراستها لفرز التعاميم التي تنطبق عليها ضوابط النشر بحيث تكون متاحة بين يدي المستفيدين على المنصة.
كما عقد مركز البحوث ورشة عمل تتكون من عدد من القضاة والمتخصصين في الوزارة، لوضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم اختيار التعاميم الصالحة للنشر.
وجرى تشكيل فرق عمل لمراجعة جميع التعاميم في ضوء المعايير والضوابط وفرزها على مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة المراجعة والتدقيق ثم مرحلة الاعتماد للنشر, وتشكيل لجنة عليا للنظر في مخرجات المرحلة الثانية, بينما تتميز المنصة بتحديثها لتعاميم الوزارة بشكل مباشر ليتمكن العموم من الاستفادة منها
