د. ناصر الشطيري: التوسع الائتماني غير المحسوب من مسببات الأزمات
وأكد المحاسب القانوني د ناصر الشطيري، أن أهم الأزمات الاقتصادية العالمية نشأت مرتبطة بالأنظمة المالية وثغراتها، ومدى إتاحة الفرص المالية الاستثمارية وأيضا التوسع الائتماني غير المحسوب دون تطبيق قواعد وضوابط لمنح الائتمان المعروفة وأيضا للقروض، موضحا أن أهم المسببات للأزمات المالية هي تعاظم الاستهلاك الترفي، وضعف الرقابة على المؤسسات المالية، وظهور ثغرات أكثر في التعامل معها.
وأضاف: كما تسببت الحيل المحاسبية المستخدمة في السابق للحصول على قروض في تعاظم الديون المعدومة التي سببت الكثير من الصعوبة في استمرار البنوك في الإقراض، بالإضافة إلى أن أهم الأسباب تلك الأزمات هو تراجع أسعار النفط في السابق إلى أقل من 55 دولارا للبرميل.
وقال الشطيري: إن أهم الانعكاسات للأزمات المالية العالمية في السابق، كان على كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية مثل قطاع النفط، كما حدث في عام 2008 و2009 بعد أن انخفض الطلب على معظم السلع ليتراجع السعر العالمي للبرميل من 150 دولارا إلى 40 دولارا، مضيفا: وأيضا قطاع البورصات هي الأكثر تأثرا بالأزمات المالية العالمية، حيث يبيع الأجانب معظم ما لديهم من أسهم وسندات نظرا للحاجة الشديدة للسيولة على أثر الأزمة المالية وقطاع الصادرات وقطاع الاستثمارات الخارجية، والقطاع البنكي، ونشاط الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقطاع السياحة، وقطاع العقار، وأيضا قطاع المعونات الاقتصادية الدولية.
نوف الغامدي: الولايات المتحدة مصدر الأزمات والتقارير العالمية «مسيسة»
وقالت المستشارة الاقتصادية وعضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية الدكتورة نوف الغامدي، إن الولايات المتحدة كانت مصدرا للأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، بسبب الرهن العقاري، قبل أن تمتد إلى أوروبا ثم بقية دول العالم، مشيرة إلى أن الأزمة المتوقعة في 2020، والتي ستضرب العالم أيضا سيكون مصدرها الولايات المتحدة أيضا بسبب حربها التجارية مع الصين.وأكدت أن التقارير العالمية، تكون مسيسة لا تشبه الواقع بشكل تام، لكن لها إيحاءات سياسية كون الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة، متابعة: أصبحت دول العالم أكثر وعيا وتمتلك كل منها المؤشرات الخاصة بها لتفادي تلك الأزمات بدون الاعتماد على تلك التقارير الدولية.
رقاء السجيني: انهيار أسواق المال والمضاربات أبرز مظاهر الأزمات الاقتصادية
وأوضحت المستشارة الاقتصادية رقاء السجيني، أن الأزمة الاقتصادية تعرف نتائجها من خلال مظاهر انهيار أسواق المال وحدوث مضاربات نقدية كبرى في أسواق المال ويصاحب هذه الظاهرة أيضا بطالة كبيرة، مستطردة: وتعرف الأزمة بأنها لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان الإداري والاقتصادي للوحدة الاقتصادية أو المنظمة مما يفضي ذلك إلى ظهور مشكلة أو أزمة تتطلب اتخاذ قرار إداري حاسم لحلها.
» تراجع النمو
وأشارت إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي توقع تراجع النمو في 70% من دول العالم خلال عام 2019م، موضحة أن النمو الاقتصادي كان قارب الـ4% في عام 2017م، قبل أن يتراجع إلى 3.6% عام 2018م، بينما من المتوقع أن يصل إلى نحو 3.3% خلال العام الجاري 2019م.
وأضافت: ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على اقتصاد المملكة باعتباره جزءا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وتتراجع أيضا معدلات نموه وقد نبهت أزمة عام 2008م للمشاكل والتحديات التي يمكن أن تواجه المملكة مستقبلا، مما دفع المملكة إلى اتخاذ إستراتيجيات وسياسات واستعدادات لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية التي قد تواجهها في أي وقت.
» مشاركة المرأة
وأكدت السجيني أن من أهم المشاكل السابقة التي أثرت في سوق العمل السعودي هو المشاركة الضعيفة للمرأة في سوق العمل وذلك لعدم وجود برامج في السابق تساعدها على التمكين، متابعة: ولكن تغيير الوضع الآن واتساقا مع رؤية المملكة 2030، منحها الفرصة لتعزيز دورها وأهميته وأتاح الفرصة لها ورفع مساهمتها في قوة العمل.
وأوضحت أن مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من حوالي 22% إلى حوالي 30%، ما أدخل شريحة مهمة إلى سوق العمل ورفع الدخل وعمل على تقليل مستوى الفقر بين الشرائح الضعيفة في المجتمع، ورفع مستوى المعيشة للمرأة السعودية على المديين القريب والطويل، مشيرة إلى أن تمكين المرأة مشاركتها بقوة في سوق العمل أسهم في تخصيص حوالي 20% من عضوية مجلس الشورى لها، كما منح الفرصة لمشاركتها بفعالية أيضا في مجالس البلديات حيث بلغ عددهن 19 امرأة خلال انتخابات البلديات عام 2016م.
» مكاسب
وأشارت المستشارة الاقتصادية أيضا إلى أن مشاركة المرأة، أسهم انتخابها لعضوية إدارة الغرف التجارية بالعديد من مدن المملكة، كما تبوأت مناصب قيادية مهمة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مثمنة إنشاء مرصد المرأة ضمن الجهود التي تستهدف تسهيل مشاركة النساء في التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالمملكة.
وأضافت: كما زادت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة بلغت حوالي 130% خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا السياق فقد ارتفع عدد المحاميات السعوديات من 60 محامية إلى 244 محامية بنهاية عام 2018م، ومازالت أعدادهن تتزايد مع التحاق النساء بكليات الشريعة والقانون داخليا وخارجيا، وصدور أكثر من 95 قرارا وتوصية من مجلس الشورى بخصوص حقوق المرأة وتمكينها.
وتابعت: من أهم هذه القرارات، القرار الخاص بعدم اشتراط موافقة ولي الأمر فيما يخص تقديم الخدمات وإنهاء إجراءات المرأة، وتطوير آليات الاستفادة من برامج تأهيل المرأة لسوق العمل.، بالإضافة إلى توفير العديد من المنصات والبرامج لتقديم الدعم المادي والفني لمشاريع الأسر المنتجة حتى تحقق زيادة مبيعاتها من 360 مليون ريال إلى 2.5 مليار ريال.
» مبادرات للتمكين
وقالت السجيني، إنه أطلقت العديد من المبادرات لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل من أهم تلك المبادرات، برنامج قرة لدعم المرأة العاملة وتمكينها من الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم خدمات ضيافة أطفالها، مشيرة إلى إطلاق برنامج «وصول» الذي يساهم في انتقال المرأة بين سكنها ومقر العمل، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى وجميعها تصب في صالح مشاركة النساء في قوة العمل بالدولة.
وهيب الحلواني: انهيار المؤسسات المالية أبرز ملامح الأزمات
وقال المستشار والخبير الاقتصادي وهيب الحلواني: إن الأزمة الاقتصادية تعرف بأنها اضطراب حاد ومفاجئ في بعض التوازنات الاقتصادية، يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية ثم تمتد هذه الانهيارات والتغيرات إلى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، متوقعا انتعاش القطاع التعديني بالمملكة خلال الفترة المقبلة، وأن يكون العمود الاقتصادي الثالث لها بعد البترول والبتروكيماويات.
وأشار إلى تنوع ثروة المملكة التعدينية، خاصة مع الاكتشافات الحديثة، كالذهب والفضة والبلاتين والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى خامات النيوبيوم والتيتانيوم والليثيوم والعناصر النادرة، والتي على أثرها قامت الحكومة بإنشاء شركة «معادن»، مشيرا إلى أن الجهود التعدينية والاستكشافية قد رصدت 3576 موقعا للمعادن الثمينة، منها 980 موقعا للذهب، و610 مواقع للفضة، و856 للنحاس، و477 موقعا للزنك، و284 موقعا للرصاص، و76 للنيكل، و117 موقعا للكروم، و176 موقعا للعناصر النادرة الأخرى.
وأشار الحلواني إلى أن المملكة ما بعد النفط ستشهد تحولا عظيما نحو الاستثمار والإنتاجية بفضل الفرص الكبيرة المتاحة لتحويل اقتصادها، بحيث يصبح أكثر استدامة وأقل اعتمادا على النفط، موضحا أنه من أهم النتائج والفرص التي حققتها المملكة هو نموها الاستثنائي في الفترة من 2003 وحتى 2013 بفضل الطفرة التي شهدتها أسعار النفط، لتصل إلى المركز التاسع عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، مما أثمر عن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع دخل الأسرة السعودية بنسبة 75%، وتوفير 1.7 مليون فرصة عمل للمواطنين، بما في ذلك دخول عدد متزايد من النساء السعوديات إلى سوق العمل. وقامت الحكومة باستثمارات واسعة في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومشاريع البنية التحتية، كما عززت الاحتياطيات النقدية لديها.
ثامر باعظيم: آلية استهلاك الفرد نواة الأزمات الاقتصادية
وقال الدكتور ثامر باعظيم أستاذ التسويق والاقتصاد السلوكي في جامعة الملك عبدالعزيز إن نواة الأزمات الاقتصادية هي آلية نظام استهلاك الفرد، نتيجة عدم كفاءة التخطيط المالي للأسرة، والذي يتسبب في قلة الادخار، وبالتالي ضعف الاستثمار وتراجع الدخل.
وأوضح أن السلوك الاجتماعي من أهم المؤثرات الاقتصادية، كونه مقدمة لقوى الإنتاج التي تساهم في تطور الاقتصاد والمجتمع، مشيرا إلى أن المملكة تعمل جاهدة على تقليل نسبة الفقر، والقضاء على الطبقات المهمشة اجتماعيا، في مسار الدول الكبرى التي صعدت بعد قضائها على أهم ثالوث اجتماعي وهو الفقر والجهل والتخلف.
وأشار أستاذ التسويق إلى اهتمام المملكة بالتنمية الصناعية، إذ قدمت كافة وسائل الدعم والتشجيع لتنمية هذا القطاع وخطت خطوات كبيرة في هذا الصدد تمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهدته الاستثمارات الصناعية في المملكة ليتخطى عدد المصانع 7630 مصنعا في عام 2018، ما ساهم في توظيف ملايين المواطنين.
وأضاف: كما تستعد من خلال اكتشاف مواردها الطبيعية وإمكانياتها في تعزيز نشاط التعدين، فهي اليوم رابع دول العالم في احتياط الذهب، ومن أكبر الدول من ناحية الاحتياط المالي وتمتلك الخطط اللازمة لسد الفجوات والتصدي للأزمات وهي جاهزة بنجاح بدليل مواجهتها وخبرتها لأزمة 2008.
سارة البغدادي: المشكلات تخلق اقتصاديات جديدة أقوى
ورأت المستشارة سارة البغدادي أن الأزمات الاقتصادية تخلق اقتصاديات جديدة أقوى، كما تخلق لاعبين جددا من خلال أنماط السوق ومعطياته، موضحة أن المملكة أحد أهم الدول العالمية التي تؤثر وتتأثر بالاقتصاد العالمي؛ كونها مؤثرا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، وكونها من أكبر 20 اقتصادا في العالم وأكبر دول العالم المصدرة للطاقة.
وأوضحت أن القطاع النفطي كغيره من القطاعات التي تتأثر بالعرض والطلب، لذلك سعت المملكة من خلال خبرتها الكبيرة في مواجهة الأزمات، ومن خلال ثقلها الاقتصادي إلى خطط للتنوع الاقتصادي، مضيفة: تجاوزت المملكة مرحلة التحديات، وهي الآن راغبة في الانتقال إلى مصاف الدول العالمية من خلال الكثير من الإصلاحات والتشريعات المرنة والاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية وتكوين العلاقة التشاركية.
وأكدت البغدادي اهتمام حكومة المملكة، بكافة القطاعات بشكل دقيق من خلال فصل الوزارات، مثل فصل وزارة الصناعة عن الطاقة؛ لتسهيل رسم خطة إستراتيجية وخارطة طريق واضحة، لتنويع مصادر الدخل، وأيضا رفع مستوى التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، والمساهمة في تسريع وتيرة الصناعات المحلية، ودعم رواد الأعمال وإزالة جميع العوائق، فضلا عن خلق مزيد من الوظائف النوعية والمساهمة في تخفيض مستوى البطالة، وحماية الصناعات الوطنية خاصة المنتجات الشرق آسيوية، وتمكين فرص الاستثمار والتكامل بين الصناعات التحويلية.
عبدالرحمن الجبيري: استمرار الركود يدفع إلى قاع الدورة الاقتصادية
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن تعريف مصطلحات الأزمة الاقتصادية من الأهمية، لتفسير الأسباب والنتائج، مستطردا: فعندما نقول «ركود اقتصادي» فإن هذا يعني تراجعا كبيرا في معدل الناتج المحلى الإجمالي، يوصلنا في حال استمراره إلى ما يعرف بالقاع في الدورة الاقتصادية.
وأضاف: أما الفقاعة فهي تلك التي تحدث فجأة ودون مقدمات بسبب ما وفي أي مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، ولذلك ما يحدث اليوم هو تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي ضمن معدلات لا تزال محل اهتمام ومتابعة الخبراء والتنفيذيين.
وأوضح الجبيري، أن عددا من اقتصاديات الدول المتقدمة اتخذت بالفعل خطوات مهمة لتوظيف السياسات النقدية لمعالجة هذا التباطؤ، متابعا: من المهم أن نعلم أن أسباب هذا التباطؤ محددة بعدد من الصراعات التجارية والتغلب على هذا التوتر كفيل بعودة النمو الاقتصادي إلى المعدلات الطبيعية.
وأضاف : أميل لنظرة تفاؤلية إلى عدم حدوث أزمة والتقليل من حجم آثارها إن حدثت، لعدة أسباب أهمها أن التشخيص عُرفت أسبابه مسبقا مما يعني أن ذلك سيوافق الحلول الفعالة التي تم طرحها.
