المملكة: التحالف في اليمن ملتزم بالقانون الدولي

شددت المملكة أمس الخميس في جنيف على أن عمليات تحالف دعم شرعية اليمن ملتزمة بشكل كامل ومتوافقة مع القانونين الدولي والدولي لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التحالف ملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكابها.
ووجهت المملكة الشكر على لسان رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفدها الأممي الدائم في جنيف فهد بن منيخر، للمفوضة السامية لحقوق الإنسان على تقريرها الإيجابي الخاص باليمن تحت البند العاشر، مؤكدة أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التي تقوم تباعا بإصدار تقاريرها حول المزاعم التي تثار فيما يخص الانتهاكات، وأن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد وأن يقترن بموافقة الدولة المعنية وهي اليمن. بحسب ما أوردته «واس».
» إغاثة وتنمية
وقال ابن منيخر أمام مجلس حقوق الإنسان: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، والتحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية، وأكد التزام المملكة باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن، حيث ساهمت هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار، كما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر مشروع «مسام» في نزع أكثر من 91 ألف لغم، وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات المدعومة من إيران. كما أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، للوصول للحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216. وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة.