» تمويل هجمات
وأشار الكاتبان إلى أن مقدمي الدعوى يتهمون البنك بمساعدة «حماس» في تمويل هجماتها الإرهابية، وأضافا: تأتي الدعوى المرفوعة ضد هذا البنك، الذي تعتبر الحكومة التركية أحد المساهمين فيه، بعد أسبوعين من فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 11 كيانًا وفردًا مرتبطين بأنقرة لدعمهم حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية، وتابعا: الأدلة تزداد باستمرار «أصبحت تركيا ملاذًا للأشرار الإقليميين».
وأردف المقال: في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، أصبحت تركيا ذات قضاء متساهل مع الأنظمة المارقة والمصرفيين غير الشرعيين.
وبحسب شانزر وارديمير، اعتمدت طهران بين عامي 2012 و2015، على البنوك التركية وتاجر ذهب يجمع الجنسيتين، للتحايل على العقوبات الأمريكية في ذروة جهود واشنطن لإحباط الطموحات النووية لطهران، فيما كان أكبر مخطط للتهرب من العقوبات في التاريخ الحديث.
» ذهب فنزويلا
وأردف الكاتبان: بالمثل، يستخدم نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شركات تركية في شبكة لغسل الأموال تنخرط في بيع الذهب الفنزويلي، فرضت عليها واشنطن عقوبات في يوليو.
وأضافا: تشير التقارير إلى أن رجل مال يعمل لصالح نظام الأسد في سوريا، وفرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات، يمتلك شبكة واسعة من الشركات في تركيا، مما يمكن سوريا من التحايل على العقوبات الأمريكية.
ومضى شانزر وارديمير بقولهما: أثبتت تركيا أيضًا أنها بلد متسامح مع الإرهابيين. وتابع الكاتبان: بعد طردهم من مصر في 2013، أنشأت جماعة الإخوان المسلمين المصرية مؤسسات جديدة في تركيا، بالإضافة إلى الدعاية، تبث المحطات التليفزيونية التابعة للحركة تهديدات بالقتل ضد المسؤولين والرعايا الأجانب في مصر.
ومن المفارقات أن الحكومة التركية تدافع عن حرية التعبير لجماعة «الإخوان» رغم إسكات أردوغان للمعارضة الداخلية في بلاده.
» عملية العروري
ومضى «شانزر» و«ارديمير» بقولهما: قام صالح العروري، القائد العسكري لحماس المسؤول عن خطف وقتل 3 مراهقين في الضفة الغربية، بقيادة هذه العملية من الأراضي التركية، وصنفته الخزانة الأمريكية كإرهابي في سبتمبر 2015، وأعلنت لاحقًا عن مكافأة لمَنْ يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وبحسب المقال، فإن العروري هو واحد من نشطاء حماس الذين عملوا بتركيا في 2011، بعد إطلاق سراحهم كجزء من عملية تبادل للأسرى، ولا يزال العديد منهم نشطين هناك.
ونوّه الكاتبان إلى أن عماد العلمي، مبعوث حماس الذي خدم لفترة طويلة في إيران وصنفته أمريكا كإرهابي منذ عام 2003، تلقى علاجًا طبيًا في تركيا في عام 2014 واستمر في عمله هناك أثناء فترة النقاهة. وأشار شانزر وارديمير إلى أن الدعوى المقامة في نيويورك ضد بنك كويت ترك يمكنها أن تتحقق في إفلات تركيا من العقاب.
» قضاء متساهل
وأضافا: في 2016، تقدمت مؤسسةSt. Francis of Assisi غير الربحية بشكوى في كاليفورنيا ضد البنك، تزعم قيامه بتحويل التبرعات إلى تنظيم «داعش»، فيما رفض قاضٍ اتحادي القضية على خلفية أنها لم تتمكن من إثبات تعرض شخص أمريكي للأذى.
وأردف الكاتبان: على النقيض من ذلك، فإن المدعين في شكوى يوم الإثنين ضد البنك التركي لهم صلة بأمريكا، كما يزعم المدعون أن البنك يخضع للولاية القضائية في نيويورك لاستخدام حساباته المصرفية بالمراسلة في إمباير ستيت لتسهيل التحويلات المقوّمة بالدولار الأمريكي لصالح حماس. واختتم الكاتبان بقولهما: من الواضح بالفعل أن تركيا أصبحت ذات سلطة قضائية متساهلة في تمويل الإرهاب، لكن هذه القضية الجديدة بالإنابة عن ضحية أمريكية للإرهاب وأفراد أسرته يمكن أن تبدأ أخيرًا في تحميل النظام بتركيا المسؤولية.
