شهرّت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومواطنة شقيقين تسترا على وافد من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكينهما الوافد من مزاولة نشاط تجاري يختص بالمواد الغذائية بمدينة الرياض تحت اسم مؤسسة مسجلة باسم المواطنة في حين تضمّن سجلها التجاري تسجيل شقيقها كمدير للمؤسسة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ستين ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستّر من مزاولة النشاط نفسه وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستّر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
بحث متقدم
