وقالت "أريان"، إنها نقلت إلى المسؤول الأممي ما قامت به السلطات القطرية من ممارسات تنتهك حقوقها وحقوق ابناء الشيخ عقب شكواها للمفوضية فى مارس الماضى، ومنعها وابنائها من التواصل والاتصال هاتفيا بزوجها ووالدهم الشيخ طلال بن عبد العزيز ال ثانى فى محبسه فى قطر وانتهاك حقها وحق ابنائه فى الوقوف على تطورات حالته الصحية.
وأضافت "أريان"، أن مسؤول الأمم المتحدة استمع منها الى حجم الانتهاكات التى يقوم بها النظام القطرى فى هذه القضية خاصة رفضه السماح بتوكيل محام للدفاع عن الشيخ طلال، وبما يتنافى مع كافة مواثيق حقوق الإنسان، وحق أي شخص فى محاكمة نزيهة وفى وجود محام له اضافة الى منع النظام للمحكمة بتوكيل محام من جانبها للقيام بهذه المهمة.
وأشارت زوجة الشيخ القطرى، إلى أنها وضعت مسؤول مفوضية حقوق الانسان فى كافة تطورات القضية والمعاناة التى تعيشها مع ابناء الشيخ بسبب التعنت والممارسات القطرية والتى حكمت على الشيخ بحكم مشدد بمخالفة القوانين القطرية حتى فى حال التسليم بادعاءات النظام القطرى فيما يخص ديون الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى المالية.
وأكدت أن مسؤول مفوضية حقوق الإنسان أعرب عن استغرابه من أن أوضاع الأسرة قد ساءت بعد ان قدمت شكواها إلى المفوضية الأممية لحقوق الانسان ورفض النظام فى قطر ومنعها من الاتصال بزوجها، فى المواعيد التى كانت إدارة السجن فى قطر قد حددتها لها للاتصال به، وآخرها فى عيد الأضحى الماضي.
وأشارت إلى أن مسؤول الشرق الاوسط بالمفوضية، أعرب عن صدمته بعد علمه بالطريقة التى حكم بها على الشيخ القطرى طلال بن عبد العزيز آل ثانى، وأن الحكم تم باصداره على الورق دون محاكمة حقيقية وتسليمه الى زوجته.
ونوهت "أريان" إلى أن مسؤول المفوضية طلب أن تمده بالرسالة التى تسلمتها من السلطات القطرية حول الحكم على زوجها والتى ستسلمها إليه فى نفس الوقت الذى أبلغته أيضا بتعنت النظام القطرى فيما يخص حكم النفقة التى حصلت عليه للانفاق على أبنائها وأبناء الشيخ والذى اوقفه النظام القطرى.
وأكدت أن مسؤول المفوضية الأممية وعد بالاتصال برئيس اللجنة الوطنية القطرى لحقوق الإنسان على بن صميخ المرى لايجاد حل للمشكلة ولأجل السماح لها ولابناء الشيخ طلال أيضا بالتواصل مع الشيخ المسجون.
