أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن صدور موافقة مجلس الوزراء أمس على تعديل نظام السوق المالية يستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، إضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق الدولية والإسهام في تطوير المؤسسات العاملة في السوق، مشيرًا إلى أن التعديلات تخفض المخاطر وتمكن فئات جديدة من الأوراق المالية وتجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال منحهم صلاحية الترخيص لمؤسسات البنية الأساسية.
وأشار القويز إلى أن تعديلات النظام ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق التعويض، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات.
ولفت إلى أن التعديلات ستعزز من كفاءة السوق المالية وجاذبيتها، وسترفع من مستوى سلامتها ونزاهتها، وستعمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية من خلال ما تضمنته من تعديل بعض العقوبات الواردة في النظام ومنح الهيئة بعض الصلاحيات لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع.
