أطلع الملك المفدى -أيده الله- مجلس الوزراء، على الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما تم خلاله من تأكيد إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نية ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها ورفضها القاطع لهذا الإجراء الباطل جملة وتفصيلا، واعتبره تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويقوض كل الجهود والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ورحب بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في جدة بناءً على دعوة المملكة، منوها بما اشتمل عليه القرار من تأكيد على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية ورفض مطلق وإدانة شديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وما تضمنه القرار من خطوات ومواقف للتصدي لهذا الإعلان، كما نوه بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام الدورة العادية الـ 152 للمجلس بالقاهرة، وما اشتمل عليه تجاه هذا الإعلان ودعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي للتوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
