ترحيب واسع باجتماع المملكة حول فلسطين

لقي إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن فيه نيته فرض سيادة الاحتلال على غور الأردن في الضفة الغربية، إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري، ردود أفعال غاضبة ومستنكرة ضد هذا الفعل التوسعي الذي يستهين بالعرب والمسلمين. وجاءت المملكة في مقدمة رافضي إعلان نتنياهو، ووصفت الإجراء في حال تنفيذه بـ«الباطل جملة وتفصيلا»، بل وذهبت أبعد من ذلك بدعوتها إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة، بهدف «مواجهة الإعلان والتصدي له».
» تحرك عربي
وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا بشدة، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي العدوانية بشأن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية، وحذروه من أن ذلك سيؤجج الصراع والعنف في المنطقة.
وأفاد بيان صدر عقب اجتماع طارئ في الجامعة العربية بالقاهرة، بأن وزراء الخارجية يعربون عن «إدانتهم الشديدة ورفضهم المطلق» لتصريحات نتنياهو.
واعتبر الوزراء العرب، هذه التصريحات «تشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338».
» حملة منظمة
وقال بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن هناك «حملة غير مسبوقة ضد الوكالة، لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وغور الأردن يمثل جزءا حيويا من الدولة الفلسطينية المستقبلية باعتباره سلة غذاء الضفة الغربية وحدودها الخارجية مع الأردن.
وسبق أن سيطرت عليه القوات الأردنية في حرب عام 1948، التي صاحبت قيام إسرائيل، لكن لاحقا سيطرت عليه القوات الإسرائيلية واحتلته في حرب عام 1967.
» دعوة فلسطينية
ودعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء، لدى استقباله وزير الخارجية والشؤون الأوروبية جون أسيلبورن في مدينة رام الله، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، عقب إعلان نتنياهو عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات المقبلة.