كما ستتضمن المعايير معيار الإثراء والابتكار وذلك من خلال تقديم البحوث والدراسات والمقترحات والممارسات الإيجابية التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي ومعالجة النوازل والمستجدات ونقل المعرفة، وكذلك معيار الإدارة المنتجة في القضايا والجلسات، وحسن السير في الدعوى ومعالجة القضايا المدوّرة والمتعثرة، بالإضافة إلى معيار تقييم المستفيدين والمتقاضين وتقييم التفتيش القضائي، ومحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة والدائرة.
ويبدأ التقييم للجائزة مطلع كل سنة، على أن يراعى الاختصاص النوعي للمحاكم وأن يكون القاضي ممارسا للعمل القضائي في ذات التخصص كامل فترة التقييم، ويُحكّم معايير الجائزة لجنة مشكلة في المجلس الأعلى للقضاء تصدر قراراتها بالأغلبية.
