ووفقا لمؤشر أجيليتي لوجستيات الأسواق الناشئة لعام 2019، احتلت السعودية المرتبة السادسة عالميا ضمن 50 دولة في مؤشر الخدمات اللوجستية؛ نتيجة تحسن بيئة الأعمال فيها، الأمر الذي يعد نقطة ارتكاز أساسية في قدرتها على تحويل اقتصادها بما يتماشى مع رؤية 2030. وهو ما تشهده المملكة من تطورات سريعة في السنوات الأخيرة مما ساعدها على تبوؤ مراكز عدة في المؤشرات العالمية.
وكما جاء قرار التنوع الاقتصادي غير النفطي في تطوير المدن الصناعية والبنى التحتية وتطوير المطارات والسكة الحديد والموانئ وشبكات الطرق، وأيضا التوسع الأخير في إنشاء مرافق للخدمات اللوجستية كمستودعات للتخزين والشحن والتفريغ ومراكز توزيع البضائع والتي بدورها سوف تنعش من سوق الخدمات اللوجستية وتزيد من التدفق في المنتجات الوطنية لتعظيم حصتها في صادراتها الدولية وزيادة العوائد الاقتصادية، ومما لا شك فيه أن المؤشرات المالية والاقتصادية ترجح استمرار نمو هذا القطاع واتساع خدماته بشكل أوسع، وأيضا هناك إمكانيات مميزة تجعل من هذا القطاع منصة ومركزا لوجستيا عالميا كاستثمار الموقع الجغرافي للمملكة على طريق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والتي تشكل نسبة 13٪ من التجارة العالمية لموقع المملكة الجغرافي على البحر الأحمر، وأيضا من الجانب الآخر الخليج العربي في الاستفادة من تبادل حركة الشحن الإقليمية والعالمية من بضائع وغيره.
