وشكلت الأوراق التجارية 62% من إجمالي الطلبات الواردة في المحاكم السعودية نحو 473.4 ألف طلب، في حين جاءت الأحكام الصادرة ثانيا بنسبة 20% بعدد طلبات 153.8 ألف طلب وارد، وجاءت الكمبيالات ثالثا 35.7 ألف طلب، فيما شكلت الطلبات الواردة الأخرى بنسبة 13% من إجمالي الطلبات الواردة للمحاكم خلال العام الماضي، وبلغ العدد الشهري لطلبات التنفيذ الواردة قرابة 64.5 ألف طلب شهريا.
الجدير بالذكر، أن محاكم ودوائر التنفيذ تختص إجمالا بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، وتؤلف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء وفي المحافظات والمراكز، التي لا تتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف المحاكم العامة دوائر التنفيذ.
