العبارة الموجودة في العنوان -المحل غير مسئول.. راجع الوكيل- نجدها دائما في أغلب فواتير محلات التجزئة لمبيعات الأجهزة الإلكترونية وقطع غيار السيارات وغيرها، وربما لا نعيرها انتباها في الحالات الطبيعية ولكن عند حدوث مشكلة نعلم حجم التدليس الذي وقعنا فيه من قبل أصحاب تلك المحلات، المفروض عندما نشتري قطعة معينة سواء أكانت جهازا أو بطارية سيارة وخلافه من محل معين يصبح هو المسئول عنها أمام الزبون ولكن بوجود تلك العبارة يخلي مسئوليته تماما من جميع العيوب الموجودة في القطعة ويضعك في مواجهة أمام الوكيل ويخرج منها سالما برغم أن المشكلة بدأت من عنده، أضف إلى ذلك أن تلك الجملة ربما تشجعه على جلب المواد الرديئة والمعيبة بهدف بيع أكبر قدر ممكن وزيادة الأرباح؛ لأنه في النهاية لن يخسر شيئا، فإذا حدثت مشكلة سيذهب المستهلك للوكيل بدون أي مشاكل تقع على عاتقه ولو علم أنه المسئول أمام الزبون فسيدقق جيدا في جميع البضائع التي يجلبها من الوكيل.
اشتريت قبل شهر بطارية سيارة من نوع معين بمبلغ 400 ريال وأعطاني صاحب المحل فاتورة عليها تلك الجملة الشهيرة ولم تعر انتباهي كالعادة، ولكن بعد أن استخدمتها لمدة أسبوعين تلفت برغم أن الضمان سنة كاملة، فذهبت للمحل وأخبرني أنه غير مسئول ويجب علي التواصل مع الوكيل، الذي لا أعلم عنه شيئا ولا أين موقعه وربما لا يوجد لديه فرع في نفس المنطقة، وأخبرني الكثير من الزملاء أنهم حدثت معهم نفس المشكلة مع بعض محلات التجزئة لمبيعات الأجهزة الإلكترونية، حيث اشترى العديد منهم مكيفات وغسالات بمبالغ مرتفعة وبعد حصول تلفيات خلال مدة الضمان طلب منهم المحل مراجعة الوكيل بسبب تلك العبارة المذيلة في أسفل الفاتورة والتي تخلي مسئوليته عن كل شيء.
المفترض أن يكون البائع هو المسئول وهو من يراجع الوكيل وليس المستهلك، بمجرد عرض البضاعة لديه تصبح تحت تصرفه وأي خلل فيها يتم تسليمها لصاحب المحل وهو من يتولى استبدالها أو تصليحها وليس الزبون.. ولكن الوضع الحالي لا يرد عليك صاحب المحل ولا يستقبل منك البضائع المعيبة وإنما يوجهك للوكيل، وكما ذكرت سابقا ربما يكون الوكيل ليس لديه فرع في المنطقة، أين يذهب المستهلك؟ هل يرمي القطعة أم ماذا؟.
وزارة التجارة يجب أن تضع حدا لهذا الموضوع وتلغي تلك العبارة على الفواتير التي تضر المستهلك «المحل غير مسئول.. راجع الوكيل»، مثلما ألغت من قبل عبارات استنزفت الزبائن التي يكتبها أصحاب المحلات «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»؛ لأننا نعاني من تلك الاشتراطات المجحفة التي تعطي للمحل الحق في بيعك أي بضاعة فيها مشكلة ومن ثم تدخل في متاهات مع الوكيل الذي يماطل حتى تتعب وتنسحب وربما ترضى بأقل القليل لكي تنتهي من هذه المشكلة.
المفترض أن يكون البائع هو المسئول وهو من يراجع الوكيل وليس المستهلك، بمجرد عرض البضاعة لديه تصبح تحت تصرفه وأي خلل فيها يتم تسليمها لصاحب المحل وهو من يتولى استبدالها أو تصليحها وليس الزبون.. ولكن الوضع الحالي لا يرد عليك صاحب المحل ولا يستقبل منك البضائع المعيبة وإنما يوجهك للوكيل، وكما ذكرت سابقا ربما يكون الوكيل ليس لديه فرع في المنطقة، أين يذهب المستهلك؟ هل يرمي القطعة أم ماذا؟.
وزارة التجارة يجب أن تضع حدا لهذا الموضوع وتلغي تلك العبارة على الفواتير التي تضر المستهلك «المحل غير مسئول.. راجع الوكيل»، مثلما ألغت من قبل عبارات استنزفت الزبائن التي يكتبها أصحاب المحلات «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»؛ لأننا نعاني من تلك الاشتراطات المجحفة التي تعطي للمحل الحق في بيعك أي بضاعة فيها مشكلة ومن ثم تدخل في متاهات مع الوكيل الذي يماطل حتى تتعب وتنسحب وربما ترضى بأقل القليل لكي تنتهي من هذه المشكلة.