واتخذت الجمعية العامة إجراءات جديدة لدعم التنمية الريفية وتعزيزها والقضاء على الفجوة الغذائية، وتوفير الإمكانات في مجال الإنتاج الزراعي، ومكافحة التصحر، بهدف تحسين جودة الحياة.
وقال الوزير الفضلي: إن المملكة تولي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية، أهمية بالغة في سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية، وبما ينسجم مع الأهداف العالمية ومنها أهداف التنمية المستدامة.
وأكد دعم المملكة الدائم لجهود المنظمة، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية، داعيًا الدول الأعضاء إلى العمل على تبني إستراتيجية للأمن الغذائي وبرامج للتنمية الريفية لترسيخ واستدامة الإنتاج الزراعي، والحماية من الهجرة العكسية للمدن الرئيسة، وزيادة الغطاء النباتي ومعدلات الإنتاج وحماية البيئة، بهدف تحقيق جودة الحياة.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة في جمهورية كازاخستان رئيس اجتماعات الدورة الأولى للجمعية العامة، أن المنظمة تستهدف تعزيز الحلول الإقليمية والعالمية لمواجهة التحديات الحالية في مجال الأمن الغذائي، حيث تدرس إنشاء صندوق الحبوب لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وتعزيز التبادل التجاري للمحاصيل، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى الدول الأعضاء.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين: إن الدورة الحالية تعد تاريخية من عدةِ جوانبَ فهي الأولى التي تعقد بعد دخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ، وتمثل الخطوة الأولى نحو الانطلاقة الفعلية للمنظمة، حيث تنعقد الدورة بينما تشرع منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية، وتحسين التعاون البيني الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة.
وثمن إعلان المملكة تبرعها بمبلغ مليوني دولار أمريكي لدعم المنظمة، متمنيًا أن تحذوَ بقية الدول الأعضاء حذو المملكة في دعم هذا الجهاز المهم.
وحث د. العثيمين، المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة، على إيلاء الأهمية للبرامج التي من شأنها التعامل مع الأولويات الملحة لدولنا الأعضاء في مجال تشجيع الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير والابتكار المشترك، والاهتمام باحتياطيات الأمن الغذائي.
بدوره، قال مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يارلان باوليت: إن ضمان الأمن الغذائي المستدام والحفاظ على جودة الأطعمة الحلال على الصعيدين الوطني والإقليمي، هو ما نسعى إليه من خلال المنظمة، مستعرضًا خطوات إنشائها تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي من قبل الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف في يونيو 2011، في المجلس الـ 36 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا سعي المنظمة إلى الشراكة الأخوية والتعاون المتبادل، حيث صُمِّمَتْ قاعدة البيانات لعرض وتحليل إمكانات الاستيراد والتصدير النسبية بين الدول الأعضاء.
وانتخب المشاركون مكتب الدورة الثانية للجمعية العامة لتصبح تحت رئاسة المملكة، بالإضافة إلى تعيين يارلان بايدوليت مديرًا عامًا للمنظمة خلال الدورة الحالية، واعتماد تكوين مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السعودية والإمارات، ولمنطقة آسيا من أفغانستان وتركيا، ولمنطقة أفريقيا من بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اعتماد جدول الأعمال وبرامج العمل. كما شهد الاجتماع توقيع مراسم انضمام عدد من الدول على النظام الأساسي للمنظمة.
