ولفت إلى أنه بمقتضى الاتفاقية ستعمل الشركة مُمكّناً مالياً بتقديم حلول تمويلية لشركاء "مدن" المحليين والدوليين، وبما يتماشى مع تطلّعاتهم في بيئة استثمارية متكاملة، وداعمة للقطاع الخاص لرفع مساهمته في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني اعتماداً على الصناعة كخيار استراتيجي.
وتتيح الاتفاقية لشركاء "مدن" بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، جمع التمويل من مجموعة مستثمرين مقابل حصولهم على أسهم أو "حقوق الملكية" في هذه المشاريع بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال طرحها عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تسهيل عمليات تمويل المشاريع الصناعية وتقييمها، ثم طرحها على المساهمين من خلال منصة منافع المالية، مع تقديم حزمة حوافز للشركات ذات القيمة المضافة العالية لتشجيعهم على الاستثمار بالمدن الصناعية.
كما سيبحث الطرفان إطلاق منتج تمويلي مشترك لتمويل تأسيس أو توسعة المشاريع بالمدن الصناعية، علاوة على ذلك سيعمل الطرفان على توحيد جهود استقطاب وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية للاستثمار في المملكة حيث تشكّل الاتفاقية نافذة استثمار فعّالة لهم في المملكة.
