وقالت العليا: "إنه يجب على المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أن تصدرا الحكم في قضية الرشوة بشكل منفصل مع تهم أخرى ضدها، غير أنهما لم تفصلا تهمة الرشوة، فانتهكتا القانون".
كما ينص قانون الانتخابات للموظف العمومي على أنه يجب إصدار الحكم في تهمة الرشوة بشكل منفصل عن تهم أخرى لأن جريمة الرشوة للموظف العمومي مرتبطة بتقييد حق التصويت والأهلية الانتخابية.
وبموجب أمر المحكمة العليا، ستقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الحكم القائم في قضية الرشوة بشكل منفصل مع التهم الأخرى مثل إساءة استخدام السلطة وغيرها.
ومن المتوقع أن يتم تشديد العقوبة تجاه بارك في حال تم إصدار الحكم في قضية الرشوة بشكل منفصل.
