واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى باقي المتهمين وعلى الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
وترجع أحداث القضية إلى معلومات وردت للأجهزة المعنية ، مفادها قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وتكليفه بإدارة حساب أحرار دمستان عبر تطبيق (الانستغرام و تويتر) وأن يتولى نشر صور الأعمال الإرهابية و التخريبية و الاعتداء على قوات الأمن بمملكة البحرين عبر ذلك الحساب و قد قام المتهم الأول بتنفيذ ذلك فعلاً ، كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الأول باستلام مبالغ مالية من مواقع معينة ونقلها لمواقع أخرى حتى تتمكن باقي العناصر الإرهابية التابعة لتيار الوفاء الإسلامي و التابعة لتنظيم 14 فبراير من استلام تلك المبالغ المالية من اجل الإنفاق على العمليات الإرهابية و تنفيذها و قد قام المتهم الأول بتنفيذ هذا التكليف ، كما قام المتهم الأول بإيواء المتهمين من الخامس حتى التاسع , كما دلت المعلومات إلى قيام المتهمان الثالث والرابع بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على أعمال الشغب و التخريب بالمملكة والقيام بالتواصل مع الجماعات الإرهابية خارج البحرين وتلقي التكليفات بقصد إشاعة الفوضى في البلاد تنفيذاً لأغراض إرهابية.
