وجاء اعتراف الحكومة القطرية الإثنين، في بيان نشره مكتب الاتصال الحكومي بشأن نتائج التحقيق في إضراب العمال بمنطقة الشحانية القريبة من الدوحة.
وأقرت الحكومة القطرية بتأخر دفع الأجور للعاملين لمدة شهرين، وكشفت نتائج التحقيق أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم «وجود تدفق سلبي» لدى الشركتين المعنيتين بهذا الشأن، والذي جاء نتيجة لـ«التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد»، وفقا للبيان. وعلى الرغم من الاعتراف القطري المتأخر، إلا أن الشكوى الأصلية لآلاف العمال قائمة ولم تتم معالجتها.
» «هيومن رايتس»
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، قالت في تقرير لها: إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجا على ما وصفوه بـ«ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور». وأضافت المنظمة أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين. ولا يزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات، وفقا للمنظمة.
