وبينت المؤسسة أن هذه الوثيقة تهدف إلى تحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها ليكون من السهل على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي.
ويأتي إصدار مؤسسة النقد هذه السياسة سعياً منها إلى إيجاد قنوات اتصال آمنة بين المبلغ والإدارة العليا في المؤسسات المالية عن أي انتهاكات ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب بغرض مكافحة
الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد لدى المؤسسات المالية. علماً أنه يمكن الاطلاع على وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية على الرابط التالي: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx .
