ولفت إلى أن انخفاض نسبة الرافعة المالية في جميع القطاعات أسهم في تخفيف المخاطر الناتجة عن الضعف النسبي في أداء الشركات، موضحة أن الاقتصاد الوطني لا يزال يواجه مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، وتأثيره المحتمل في سوق النفط العالمية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض مستوى الدين العام يعكس وجود مساحة مالية تكفي لمواجهة أي تراجع اقتصادي، مطالبة بالاستمرار على المدى البعيد في إطلاق مبادرات تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
وأكد التقرير أن التضخم سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي ليصل إلى 2.5%، بسبب تطبيق العديد من التدابير المالية، على رأسها: إصلاحات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن نتيجة تلك التطورات في الاقتصاد الكلي، استمرار وضع المالية العامة في التحسن، إذ انخفض عجز الميزانية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.3% في العام الماضي، نتيجة ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة وصلت إلى 30% مقارنة بـ2017.
وأشار التقرير إلى أن نمو الناتج الاقتصادي العالمي تراجع بنهاية العام الماضي، فيما سجلت الاقتصادات المتقدمة والناشئة تباطـؤا فـي النمـو عـززه التباطـؤ الكبيـر فـي نشـاط التجارة العالمية بحلـول نهايـة العـام، لافتة إلى أن عـام 2018 شهد ارتفـاعًا في حالة عدم اليقين العالمية التي أدت إلى تذبذب الأسواق لفترة قصيرة بنهاية العام الماضي.
