وتعود القضية لأكثر من 28 عاما، عندما عمدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتنفيذ أحد خطوط نقل وتوزيع المياه المحلاة، مما أدى لاختراق نحو 75- 90 قطعة أرض وعدد من الشوارع وأراضي الخدمات الواقعة بالمخطط.
وقال ملاك الأراضي: إن خسائرهم المادية تقدر بملايين الريالات، منوهين بأنهم لجأوا إلى بلدية محافظة القطيف، التي رفضت منحهم التراخيص.
وقال مصطفى الغزوي، إن المخطط من المخططات، التي وزعتها أمانة الشرقية كمنح للمواطنين في هذا الوقت، حيث كان يفتقر للمنشآت والشوارع وقت توزيعه، وهو عبارة عن أرض كبيرة قاحلة، لكن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قامت باستبدال الشبكة القديمة بخطوط جديدة لنقل المياه المحلاة القادمة من الجبيل لربطها بخزانات المياه الواقعة في الجارودية بمحافظة القطيف، حيث عمدت لمد تلك الخطوط الجديدة بدون تنسيق مسبق مع أمانة الشرقية لتخترق أراضي المواطنين وبعض أراضي الخدمات الحكومية، وذلك لعدم معرفة المؤسسة بكون تلك المنطقة مخططا سكنيا وتم توزيعه كمنح في وقت سابق.
وبيَّن سعيد الحبيب، أن ملاك الأراضي تفاجأوا بعد إصدار تراخيص البناء بوجود خطوط نقل مياه محلاة في حرم الأراضي، مما ساهم في حرمان أصحاب تلك الأراضي من البناء طوال السنوات الماضية، حيث قام المواطنون بمطالبة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بنقل خطوط نقل المياه من الأراضي ولكن الأمور وصلت لمحكمة محافظة الخبر باعتبار فرع المؤسسة مقره الخبر، حيث شهدت مرافعات كثيرة وجلسات ومداولات في أروقة المحاكم رفعها ملاك الأراضي المارة ضمنها خطوط المياه المحلاة، وأصدرت المحكمة حكما بضرورة تعويض ملاك الأراضي أو إزالة خطوط نقل المياه المحلاة من المواقع الحالية، وذلك بعد كسب القضية المرفوعة ضد المؤسسة، مبينا أن المؤسسة فضلت خيار التعويض على الإزالة.
