وأضاف أنه راجع أحد المراكز الصحية، لإجراء الفحص الطبي الروتيني، إلا أنه فوجئ بمطالبته بدفع ٢٥٠ ريالا، وأصروا على دفعها بشكل نقدي، ورفضوا حتى سدادها بواسطة جهاز نقاط البيع.
ولفت إلى أنهم قدموا له إيصالا رسميا يخص وزارة الصحة مكتوبا بخط اليد، ومحددة فيه أجرة كشف الطبيب، وأخرى للأشعة.
وبين أن هذا الإجراء مستغرب من وزارة الصحة، خاصة وأنها مسؤولة نظاما عن الصحة المدرسية، بعد انتقال تبعيتها من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة.
ونوه إلى أنه على افتراض نظامية الإجراء الذي قامت به وزارة الصحة، فإن القيمة المذكورة للكشف مبالغ فيها وأعلى من المجمعات الطبية الخاصة، حيث حددت قيمة كشف الطبيب العام بمائة ريال بينما لا تتجاوز في المجمعات الخاصة ٥٠ ريالا.
من جانبه قال المحكم الدولي والمستشار القانوني علي بن محمد القريشي: كفلت أنظمة المملكة حق الرعاية الصحية حيث نصت المادة (31) من النظام الأساسي للحكم على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة». وقد صدر النظام الصحي بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/ 3/ 1423هـ الموافق (4/ 6/ 2002م)، الذي تضمن في المادة (2) أن النظام يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسـرة وتنظيمها. ومن الأنظمة التي تعنى بالرعاية الصحية أيضا نظام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من الأنظمة الصحية. بالإضافة إلى جهود نـشر التوعية الصحية والتحصين ضد الأمراض المعدية والتشخيص والعلاج للأمراض الشائعة، وتوفير الأدوية الأساسية إلى جانب توفير العناية الصحية للحجاج عموما سعوديين وغير سعوديين.
وأضاف أن الإجراء الذي قامت به وزارة الصحة غير نظامي، ويخالف النظام الأساسي للحكم، كما يخالف قرار مجلس الوزراء، بشأن نقل مسؤوليات الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة.
وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة إن فحوصات اجتياز اللياقة الطبية لجميع الطلبة والطالبات السعوديين في الجامعات والكليات الحكومية مجانا ولا يتم أخذ أي رسوم منهم وإنما يتم تحصيل الرسوم للجامعات والكليات الخاصة وذلك حسب اللوائح والأنظمة في دليل وزارة الصحة.
